التنصت: أزمة سياسية أم أخلاقية؟

كتب رياض الفرطوسي
يعدّ التنصت أحد أكثر أدوات المراقبة حساسية التي تستخدمها الحكومات والأنظمة السياسية، ما يجعله موضوعاً مثيراً للجدل حول كونه أزمة سياسية أم أخلاقية. فالتنصت يكشف رغبة تلك الأنظمة في مراقبة تحركات القيادات العليا وجمع معلومات حساسة، وهو ما تجلى بوضوح في مذكرات مدير المخابرات المصرية السابق، صلاح نصر، حيث أوضح أن الرئيس جمال عبد الناصر اعتمد على وسائل عدة للتنصت على المسؤولين، مستخدماً الصحافة وأجهزة التسجيل. ويؤكد نصر أن عبد الناصر كان يحتفظ بتسجيلات مكالمات لعدد من القيادات الحكومية، ليتمكن من الضغط عليهم أو إقالتهم إذا تطلب الأمر، مما يكشف عن بُعد سياسي يتعلق بالسيطرة على دائرة القرار، لكنه أيضاً يطرح أسئلة أخلاقية عميقة حول مدى شرعية هذه الوسائل وانعكاساتها.
يمكن فهم التنصت من زاوية سياسية، حيث يلجأ النظام لاستخدامه لأهداف تتعلق بتعزيز النفوذ وإحكام السيطرة على المكونات السياسية. تُستغل التسجيلات أحيانا لفضح قضايا فساد أو توجيه قرارات خاصة، وقد يتخذ التنصت في هذه الحالة دور السلاح لفرض قرارات معينة أو الضغط على المسؤولين للامتثال لرغبات السلطة. غير أن هذا الاستخدام السري للتنصت يخلق أزمة ثقة بين الشعب والحكومة، ويقوّض النظام السياسي نفسه، كما شهدنا في عدة دول حينما تم توظيف التنصت لإسقاط أو إحراج مسؤولين. في فرنسا، على سبيل المثال، كان الرئيس نيكولا ساركوزي محطّ تحقيقات بسبب مزاعم التنصت، وفي الولايات المتحدة، واجهت الاستخبارات الأمريكية انتقادات حادة بعد انكشاف ممارساتها التنصتية على قادة دول أوروبية، ما أسفر عن أزمات دبلوماسية وانتقادات علنية. يمكن القول إذن أن التنصت، رغم أنه أداة سيطرة سياسية، إلا أن استخدامه ينتهي عادةً بتأزيم الأوضاع على المستويين الداخلي والدولي.
تتجاوز قضية التنصت البعد السياسي لتطرح إشكالية أخلاقية تمس الحقوق الشخصية للمواطنين والمسؤولين على حدٍ سواء. فالتنصت ينتهك خصوصية الأفراد ويدفعهم إلى مخاوف الابتزاز أو استغلال معلوماتهم الخاصة ضدهم. كما أدى هذا الانتهاك إلى زعزعة العلاقات الاجتماعية، حيث بات الأفراد يعيشون في مجتمعٍ تنعدم فيه الثقة، وزاد من حالات التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق بسبب الشك والريبة. يُعتبر خرق الخصوصية بهذه الصورة خرقاً للحقوق الأساسية، ويثير تساؤلات حول حدود الرقابة في الحياة العامة وحقوق الأفراد في حماية خصوصياتهم.
عندما تنكشف قضايا التنصت ويشتعل الغضب الشعبي، تلجأ بعض الحكومات إلى تقديم “كبش فداء”، وهو مسؤول من الصفوف الدنيا، كإجراء لحماية القيادات العليا من المساءلة. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تهدئة الرأي العام، لكنّها لا تقدم إجابات حول مَن المسؤول فعليا عن اتخاذ قرارات التنصت أو التوجيه بتنفيذها. وفي النهاية، تفشل هذه المحاولات في تحقيق الشفافية الحقيقية، وتظلّ تساؤلات المساءلة مطروحة حول دور الحكومة ومسؤوليتها في حماية خصوصيات المواطنين.
يؤثر انتشار ثقافة التنصت على المناخ السياسي برمته، ويؤدي إلى فقدان الناخبين للثقة في النظام الانتخابي، إذ يشعرون أن أصواتهم وإرادتهم لا تلقى احتراماً ، ويعجزون عن الإيمان بقدرة النظام على حماية مصالحهم. وفي العراق، كان التنصت وأشكال الرقابة السياسية الأخرى سبباً رئيسياً في تعقيد المشهد السياسي، مما أدى إلى انخفاض مستوى المشاركة الانتخابية. وفي بيئات سياسية كهذه، تصبح الحاجة ملحّة لتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة من خلال تدابير واضحة تضمن عدم استغلال أساليب التنصت لأهداف ضيقة.
تتطلب مواجهة أزمة التنصت الشروع بتبني سياسات رقابية صارمة تضمن الشفافية وتحترم حقوق الأفراد. قد تكون هذه التدابير، إذا طُبّقت بصدق وشفافية، كفيلة ببناء الثقة بين المواطنين والدولة وتعزيز الصورة الإيجابية للنظام السياسي. يجب أن تشتمل هذه السياسات على آليات مراقبة محايدة، وتقييد استخدام التنصت ضمن إطار قانوني واضح يحمي الحقوق الفردية ويحافظ على مبدأ المساءلة. إن العمل على تقنين هذه السياسات، مع توفير بدائل مراقبة قانونية، من شأنه أن يعزز استقرار النظام، ويعيد الثقة في نزاهة العمل السياسي.
يمكن القول أن التنصت قد يكون أداة سياسية فعالة، لكنه يحمل في طياته تبعات أخلاقية خطيرة تؤدي إلى زعزعة الثقة في الحكومة وتأجيج المشهد السياسي. بناءً على ذلك، فإن تبني الشفافية وتفعيل الرقابة يُعد السبيل الأمثل لتحقيق توازن بين مصالح الأمن القومي وحقوق الأفراد، مع الحفاظ على الثقة المجتمعية في النظام السياسي