برّر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عدم استفادة أعوان السلطة القرويين، من شيوخ ومقدمين، العاملين تحت إشراف السلطات المحلية بالوحدات الإدارية القروية من التعويضات العائلية المتعلّقة بالأبناء بخضوعهم لـ”وضعية خاصة”.
وأبرز لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال في الموضوع تقدّم به سعيد بعزيز النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، أن هذه الفئة من أعوان السلطة “لا يخضعون لشرط السن عند التعيين والإعفاء، فضلا عن استمرارهم في مزاولة مهامهم إلى سن جد متقدمة”.
كما أبرز وزير الداخلية أن أعوان السلطة القرويين غير متفرّغين كليا للعمل الإداري، حيث بإمكانهم إلى جانب مهامهم الإدارية التي يتقاضون مقابلها تعويضا شهريا جزافيا مزاولة أعمال حرة مدرة للدخل في العديد من الميادين كالفلاحة وغيرها
أضاف المسؤول الحكومي ذاته أن هذه الفئة تستفيد من المقتضيات القانونية المعمول بها في حوادث الشغل ومن الرخص الإدارية والمرضية
وأشار لفتيت إلى أنه “في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارته لتحسين وضعية أعوان السلطة القرويين الاجتماعية، فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات لصالحهم؛ من بينها استفادتهم وأزواجهم وأبنائهم، منذ بداية سنة 2007، من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، وتتولى هذه الوزارة التكفل الكلي بالمساهمات المادية المترتبة عن ذلك”.
كما جرى، وفق لفتيت، “تمكين جميع أعوان السلطة وأزواجهم وأبنائهم من خدمات الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المغرب، حيث تتكفل هذه الوزارة بالاقتطاعات المترتبة عن هذه الخدمات”، ثم “إبرام اتفاقية للتأمين عن الوفاة وعن العجز التام والنهائي، تتيح لذوي حقوقهم الاستفادة من تعويضات إجمالية تتراوح حسب الحالات بين 100.000 و300.000 درهم، علما أن واجبات انخراط أعوان السلطة تتكفل بها وزارة الداخلية عن هيسبريس
