قدمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدام، تبريراتها بخصوص استيراد النفايات من الخارج، مشيرة إلى أن عدد التراخيص الممنوحة للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة من الخارج، من أجل التثمين الطاقي أو الصناعي، بلغ 416 ترخيصا منذ سنة 2016 وإلى اليوم، معتبرة أن هذا القطاع جد مربح وغير مكلف وصديق للبيئة.
افاد بلاغ للوزارة، توصلت الجريدة بنسخة منه، ردا على ما اعتبرته الوزارة “معطيات مضللة وخاطئة يتم تداولها عبر منابر إعلامية مختلفة، وما يجري تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موضوع النفايات المستوردة، وخصوصا ما راج من تعليقات وانتقادات طالت الجهات الإدارية والحكومية المشرفة على تدبير قطاعي الطاقة والبيئة”.
وكان رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول عواقب استيراد النفايات على البيئة وعلى الصحة، بعد قرار الوزارة استيراد أكثر من مليوني ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية.
وأوضح البلاغ في توضيحها للجدوى الاقتصادية والاجتماعي لعملية استيراد النفايات غير الخطرة على المجالين الصناعي والطاقي والبيئي، أن استعمال النفايات المستوردة وتدويرها يعتبر عملية جد مربحة وغير مكلفة وصديقة للبيئة، وتضمن المحافظة على الموارد الطبيعية وتقوي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري ببلادنا.
وأشار البلاغ إلى دراسة أجريت سنة 2020 بالتعاون مع “التحالف من أجل تثمين النفايات”، مفادها أن سلاسل تثمين النفايات التي تهم 13 قطاعا، تمتلك إمكانات كبيرة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كتحسين الميزان التجاري وخلق ما لا يقل على 60 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
و تقول الوزارة في بلاغها، “يتم توفير أكثر من 9500 منصب شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الحديدية. كما أن استعمال العجلات المطاطية الممزقة يساهم في تخفيف الفاتورة الطاقية عبر تقليص حجم العملة الصعبة الضرورية لاستيراد المحروقات بنسبة أكثر من 20 دولار عن كل طن من الوقود الأحفوري”.
وأضافت أت استعمال العجلات المطاطية الممزقة يساهم أيضا في تقليص انبعاث بعض الملوثات الهوائية والغازات الدفيئة، بحيث يساهم تدوير النفايات في المحافظة على جودة الهواء مقارنة باستعمال الطاقة الأحفورية نظرا لمحتوى الكتلة الحيوية، إلى جانب خلق فرص لليد العاملة الوطنية بما يزيد عن 300 منصب شغل مباشر وغير مباشر في معامل الإسمنت التي تقوم بالتثمين الطاقي لهذه النفايات.
وقالت وزارة بنعلي إن منح التراخيص من أجل استيراد النفايات غير الخطرة “يخضع لمسطرة إدارية دقيقة وصارمة تتطلب لزاما الإدلاء بوثائق التحاليل الفيزيائية والكيميائية وبطائق تقنية للتعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها، كما يشترط الحصول على رأي الوزارات المعنية بمجال استعمال النفايات موضوع طلب الترخيص”.
وأوضحت أن الاستجابة للطلب يتوقف على التثبت من مدى حاجة الصناعات الوطنية لمثل تلك النفايات كمواد أولية أو تكميلية وبأنها ذات جدوى إقتصادية محققة، مشيرة إلى أن استغلال وإعادة تدوير مكونات النفايات غير الخطرة يتطلب توفير أجهزة مدعمة بتقنيات متطورة لرصد ومراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن عملية الاحتراق، وهو ما يمكن من الحفاظ على جودة الهواء وضمان عدم الإضرار بالبيئة وبالصحة العامة.
وبحسب الوزارة، فإن “استيراد النفايات غير الخطرة مؤطر ومقنن بمقتضى التشريع الوطني، بحيث يخضع إلى أحكام القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية ولا سيما المرسوم رقم 2-2-17-587 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها من خلال إيداع ملف يتضمن مجموعة من الوثائق محددة بهذا بموجب المرسوم”.
وأضافت أن “المغرب يركز على الاستيراد من الدول الأوروبية التي تتميز بجودة عالية لأنظمة ووسائل فرز ومعالجة النفايات، مما يضمن الحصول على منتوج ليس له تأثير مضر بالبيئة وبالصحة العامة للمواطنين. كما أن المغرب يعتبر من الدول التي لا تحظى إلا بنسبة قليلة من حصة النفايات المستوردة (صنف النفايات غير الخطرة) مقارنة مع دول
أخرى مصنفة في خانة الاقتصادات المماثلة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “التجارة الدولية للنفايات غير الخطرة تخضع لمنافسة قوية بين الشركات الدولية المتخصصة وباقي الفاعلين في هذا القطاع، خصوصا مع التطور المتنامي الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار ما يعرف بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري”.
وترى الوزارة أن “الدليل الملموس على ذلك أن التجارة العالمية للنفايات غير الخطرة أضحت تحقق أرقام معاملات ليست بالهيئة وتساهم كذلك في خلق فرص الشغل بشكل مطرد بالإضافة إلى مساهمة النشاط المذكور في خفض عجز الميزان التجاري”.
ولفتت إلى أن المغرب من بين الدول التي تستفيد من هذه السوق الدولية باستيراده للنفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية الممزقة من أجل تدويرها واستغلالها كمادة أولية أو تكميلية في المجالين الصناعي والطاقي (كصناعة الأنابيب المخصصة للتطهير السائل وأنابيب السقي بالتنقيط والصناديق البلاستيكية وغيرها، بالإضافة إلى استعمال العجلات الممزقة كمادة فعالة لإنتاج الطاقة البديلة في أفران معامل الاسمنت).
وكان رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول عواقب استيراد النفايات على البيئة وعلى الصحة، بعد قرار الوزارة استيراد أكثر من مليوني ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية.
