تابعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات محاكمة أربعة محامين من البيضاء وطنجة وبرلماني سابق، إلى جانب منتدب قضائي ومدير شركة ووسيطة خياطة، يتابعون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عكاشة من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب، وسمسرة الزبناء لفائدة محام، والإرشاء وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وإتلاف وثائق خاصة، من شأنها أن تسهل البحث في جنح، كل حسب المنسوب إليه، في ملف ما أضحى بعرف إعلاما بـ “قضية الليبي”.
المحاكمة شهدت حضورا كثيفا للمحامين وأقارب المتهمين، حيث قدم دفاع المتهمين دفوعاته الشكلية، مطالبا بتبرئة موكليه. واستند الدفاع إلى ما وصفه بخرق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، خاصة المواد المتعلقة بحقوق الدفاع وإشعار المتهمين بالأوامر القضائية. كما أشار الدفاع إلى انتهاكات في تطبيق مواد أخرى، مثل المادة 220 التي تلزم بإشعار المحامي والمتهم بالأوامر القضائية في فترة زمنية محددة، ما يعتبر خرقا لحقوق المتهمين
