نظمت الهجرة والتنمية ومجلس الجالية المغربية بالخارج يوم 10 أكتوبر 2024 بأكادير، ندوة وطنية حول موضوع” مساهمة مغاربة العالم في التنمية الترابية”
وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع “تنزيل سياسات الهجرة” الذي تنفذه الهجرة والتنمية ضمن البرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرة )PRIM)، بدعم من الوكالة الفرنسية للخبرة والوكالة الفرنسية للتنمية، وبشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والولاية وجهة سوس-ماسة.
وعرف هذا اللقاء مداخلات مهمة في مجالات شتى لها ارتباط بمجال الهجرة في ابعادها المتعددة، تقدم بها كل من السادة:
السيدة باوال كيانكا، مديرة البرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرة عن الوكالة الفرنسية للخبرة
السيد عبد الرزاق الحجري، مدير منظمة الهجرة والتنمية
إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج
ممثل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج
سياق الندوة:
وفقً لتقريره 1 حول تعزيز الروابط بين المملكة ومواطنيها المقيمين بالخارج، يُقدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : أن الجالية المغربية بالخارج تتراوح بين 6 و5,6 ماليين شخص، أي ما يعادل حوالي %15 من سكان المغرب. وتظل روابطهم وصلتهم بالمغرب دائما قوياً جدا،ً وتنتقل من جيل إلى جيل، حيث تتجاوز تحويلات مغاربة العالم الآن %7 من الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ قد يصل إلى حوالي 117 مليار درهم في عام ،2024 مما يعكس قوة الروابط التي يحافظون عليها مع وطنهم الأم.وقد أسهمت الجهود التي بذلها المغرب خلال السنوات الأخيرة في تحسين الخدمات والآليات الموجهة لمغاربة العالم.
ومن بينها مبادرات رقمنة الخدمات القنصلية، توقيع 19 اتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي لنقل الحقوق الاجتماعية، برنامج FINCOME، ومبادرة MAGHRIBCOM التي تسهل نقل خبرات وكفاءات مغاربة العالم، …. الخ. ويعتبر خلق قطاع وزاري للهجرة في أواخر الثمانينات بالإضافة إلى خلق مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج في سنة 1990 والتي تشرف على العديد من البرامج في المجالات الثقافية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ترجمة قوية لإرادة المغرب. الإرادة التي تعززت بتأسيس مجلس الجالية المغربية بالخارج في سنة ،2007 والذي تمت دسترته في2011
وعقب الخطاب الملكي في 20 غشت ،2022 تعبات كافة المؤسسات العمومية من أجل تجويد السياسات العمومية والاستجابة بشكل أفضل لتطلعات مغاربة العالم، ال سيما فيما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الثقافية والحقوق الاجتماعية والفرص الاستثمارية الاقتصادية وكدا الخدمات الإدارية وتعبئة كفاءات مغاربة العالم.
ويتسم هذا السياق أيضا بتنزيل دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية في عام ،2015 بحيث أصبحت الجهات في المغرب ذلك المجال الترابي المناسب للتنمية الاقتصادية، فضالً عن كونها مجال مميزا لتنفيذ السياسات القطاعية والمشاركة الفعالة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك مغاربة العالم، في إدارة الشؤون الجهوية بفضل إرساء آليات جديدة.
