بقلم : عبدالله حافيظي السباعي
أية ذبابة التي لسعت قضاة محكمة العدل الاوربية لكي يغردوا خارج السرب ويصدروا قرارات متناقضة مع تلك التي سبق ان اصدروها ؟
هل قضاة محكمة العدل الدولية لا يعرفون ان التجارة الدولية حرة وان المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا كما تقول القاعدة الاصولية العامة والمجردة ؟
ان قرار محكمة العدل الدولية تشوبه عدة شوائب نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر :
اولا : القرار لا أثر له بالنسبة للمغرب
ثانيا: ان هناك تناقض في قرار المحكمة،بالنسبة للاتفاقيتين موضوع القرار
ثالثا: في سنة 2015 تم اقرار أن جبهة البوليساريو لا تملك صفة التقاضي في مسلسل التفاوض مستقبلا، كذلك ان المغرب واضح في هذا الأمر، و بالتالي هذا القرار مجرد سياسي او بمثابة مناورة بئيسة.
خاصة و ان اتفاقية الصيد انتهت 2019-2023، لأن المغرب ذهب في اطار مقاربة تنويع الشركاء و الانفتاح على شركاء جدد كاليابان وروسيا والصين ودول منظمة بريكس …
ما يقدمه للاتحاد الاروبي في اطار الوضع المتقدم،يعني القرار مجرد مناورة كعادتها،و الاكيد ان الاتحاد الاوروبي،خاصة المستفيدين من الاتفاق الفلاحي و الصيد سيمارسون ضغوطا لاعادة الامور الى نصابها في إطار شراكة استراتيجية.
فقيمة الشراكة الخاصة بالصيد البحري التي تربط المغرب بالاتحاد الاوروبي في إطار الوضع المتقدم لا تتجاوز 50 مليار سنتيم سنويا ما يعني أن الاتحاد الأوروبي هو الخاسر الأكبر من الوضع الجديد نظرا لاستفادته بثمن بخس، ما يعني أن المغرب مستفيد من عدم سريان الاتفاقية.
لذلك فالاسبان سيمارسون ضغوطا كبيرة لارجاع الأمور إلى نصابها لأنهم أكبر المستفيدين من اتفاقية الصيد البحري.
يجب ان لا يعطي المغرب اي اهمية لقرار محكمة العدل الاوربية فهو مجرد مناورة القصد منها الضغط النفسي على المغرب من اجل قبول شروط الاتفاق في المستقبل …وعلى المغرب ان يمارس حقه المشروع في التفاوض من اجل فرض شروطه واثمانه وتحقيق الربح الاقتصادي والسياسي …
اتمنى ان تبادر وزارة الخارجية المغربية الى تنظيم زيارة استكشافية الى مدن الصحراء المغربية لكي ترى بعينيها وتقتنع على خيرات الصحراء تصرف عليها وتضاف عليها اموالا باهضة من ميزانية الدولة فليس من رأى كمن سمع …
وحرر برباط الفتح في غرة يوم الاثنين 7 اكتوبر 2024
