لحسيمة مراسلة
تقدمت ساكنة دوار تموجوت، بالجماعة الترابية إزمورن، بإقليم الحسيمة، بشكاية إلى عامل الإقليم الجديد حسن زيتوني، بتاريخ 29 أكتوبر 2024، عبر المفوض القضائي لدى محاكم الحسيمة، عبد الحبيب الإدريسي، مرجع عدد 191/2024، تتعلق برفع الضرر الناتج عن استغلال مقالع الحجارة بالمنطقة التي حولت حياتهم إلى جحيم يومي لايطاق، حسب الشكاية التي توصل موقع ”الأمة 24“ بنسخة منها، ووجهت نسخ منها كذلك إلى القيادة، والجماعة اللتان يوجد تحت نفوذهما الترابي دوار تموجوت.
وسبق للسلطة الإقليمية وأن عقدت يوم 26 غشت الماضي، عقب تعالي الإحتجاجات وارتفاع الأصوات المنددة بتواجد هذه المقالع وتجديد عقودها رغم رفض الساكنة، (عقدت)، لقاء مع ساكنة الدوار المذكور المتضررة من هذه المقالع بمقر دائرة بني ورياغل الغربية، ترأسه رئيس الدائرة بحضور رئيس جماعة إزمورن، خصص لدراسة شكاياتهم وتظلماتهم، حيث جرى الاتفاق في محضر رسمي -نتوفر على نسخة منه- على فرض احترام كناش التحملات الخاص باستغلال المقالع، احترام مواقيت العمل بالمقالع، الحد من تطاير الغبار والأتربة برش المياه، مراقبة كميات المتفجرات المستعملة في تفجير الصخور العملاقة، إيفاد لجنة إقليمية تقنية مختلطة لمعاينة المنازل المحتمل تضررها من نشاط المقالع المجاورة لها، وكذا الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن استغلال المقالع، وهو الإتفاق الذي ظل حبرا على ورق، ولم تنفذ مخرجاته لحد الآن، لغياب الإرادة الحقيقية لدى المسؤولين المعنيين لتنزيله على أرض الواقع.
وكانت ساكنة تموجوت، قد نظمت يوم 22 غشت الماضي، وقفة احتجاجية حاشدة ضدا على الإستغلال المفرط لثروات المنطقة، من قبل مقالع الحجارة الخارجة عن المراقبة، وما يخلفه ذلك من أضرار رهيبة وكارثية على صحة الساكنة وتلوث البيئة المحلية، وعلى المياه الجوفية، وتخريب المسالك والطرقات، بسبب استخدام المتفجرات المحظورة “الديناميت”، واستنزاف موارد الاكتفاء الذاتي وتلويث الفرشات المائية السطحية والباطنية للمنطقة، وذلك أمام عجز السلطات المحلية والمنتخبة وشرطة المقالع لوزارة التجهيز، وعمالة الإقليم عن اتخاذ أية مبادرة إيجابية لصالح الساكنة المتضررة، رغم توصلها بعدة شكايات في الموضوع منذ يونيو الماضي.
إلى ذلك، فقد أكد متضررون من ساكنة دوار تموجوت، في اتصالهم بالجريدة، بأن هناك أمورا على قدر كبير من الخطورة مرتبطة بالاستغلال السافر لمقالع المنطقة، والتي تتعلق أساسا بالأضرار الرهيبة لهذه ”الكاريانات“ على حياة الساكنة، والحيوانات وعلى المياه الجوفية، وعلى البيئة المحيطة بهم، مضيفين أن هناك جانبا آخر مظلما من عمل هذه المقالع، والذي يتعلق بالتصريحات الحقيقية بالأرباح التي يتم الإدلاء بها، إذ تشير طريقة العمل إلى وجود أرباح كبيرة، وهو ما يفرض مراقبة حجم الكميات المستخرجة بشكل يومي من هذه المقالع، والتحقيق في ما إن كانت هناك تجاوزات وخروقات في تدبير مداخيل النفقات بصفة عامة، وفي شقها المتعلق بمداخيل المقالع بصفة خاصة والتي يجب أن تسخر مداخيلها (المقالع) في تنزيل المشاريع التنموية وإنجاز البنى التحتية للمساهمة في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية، ومشاريع حيوية لصالح الشباب والتشغيل لمحاربة البطالة، خصوصا وأن مداخيل هذه الجماعة الهشة تعتمد وبشكل كبير على الرسوم الجبائية.
هذا، واعتبرت العديد من الهيئات المدنية والحقوقية بالمنطقة، أن واقع المقالع بالمنطقة، قد تطور على نحو تراكمي وكارثي سريع وخطير، بشكل لم يعد ممكن فيه الموازنة والتحكم في الاستغلال المكثف للمقالع واحترام المصالح الحيوية للساكنة، مؤكدين بأنه كان من واجب شركات استخراج الحجارة القيام بدورها الكامل في إعادة تهيئة المجال الطبيعي الذي تشتغل فيه لصالح الساكنة، على غرار المقاولات المواطنة، لكنها بدلا من ذلك ساهمت في تدهور المجال بشكل خطير ومستفز للساكنة، وهو ما يفرض ليس فقط على السلطات المحلية، بل على الشركات بشكل أساسي ومحوري، المبادرة إلى تخفيف هذا الاحتقان والعمل على تحمل مسؤوليتها الوطنية الكاملة في تحسين جودة المجال، طبقا للواجب القانوني والأخلاقي.
جدير ذكره، أن وزارة التجهيز والماء، قامت بإغلاق 17 مقلعًا في جهة طنجة تطوان الحسيمة سنة 2022، حسب اللوائح المنشورة في الجريدة الرسمية، إذ جاء هذا الإجراء بحسب القرار الوزاري الصادر في 23 غشت 2024، كجزء من حملة وطنية شملت مقالع تسع جهات بالمملكة، كانت تستخرج مواد متنوعة مثل الرخام الحصى والأحجار، إضافة إلى مواد البناء والطين
