مراسلة
وجه النائب البرلماني محمد العربي المرابط سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة حول “تمكين الشركات العاملة في مجال إعادة تدوير الملابس المستعملة بالمنطقة الصناعية بالفنيدق من استئناف نشاطها”.
وجاء في السؤال الموجه إلى “رياض مزور ” أنه بعد أن قامت السلطات الإقليمية والمحلية بعمالة المضيق الفنيدق بإغلاق المعبر الحدودي باب سبتة وإنهاء التهريب المعيشي، باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الرامية إلى خلق بديل اقتصادي للتهريب المعيشي، من خلال منح رخص استثنائية لتشغيل ما يزيد عن ألف امرأة وشابة في قطاع إعادة تدوير الملابس المستعملة.
وأضاف العربي المرابط، في السؤال الكتابي الذي اطلع عليه الموقع، “أنه قد استفادت من هذه الرخص الاستثنائية الشركات التي قدمت طلباتها من قبيل شركة Sebri commercial التي شغلت 600 امرأة، وشركة Cicutex التي شغلت 400 امرأة، وشركة Covatex التي شغلت 400 امرأة. غير أنه، وبعد انقضاء فترة الرخص الاستثنائية السالفة التي كانت مدة العمل بها محددة في 6 أشهر، توقفت هذه الشركات عن العمل لأشهر طويلة، قبل أن تعاود مزاولة نشاطها لستة أشهر أخرى بعد حصولها على رخص استثنائية جديدة. لكنه وبعض انقضاء هذه المدة، وجدت هذه الشركات نفسها مرة أخرى أمام نفس الوضع، حيث لازالت تنتظر منذ ما يزيد عن أربعة أشهر وإلى حدود اليوم الحصول على رخصة استثنائية لاستئناف مزاولة نشاطها.”
وسجل النائب البرلماني ذاته “أن هذا الوضع خلف أضرارا اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة على هؤلاء العاملات وذويهن، حيث أصبحن يعانين من ويلات الفقر وتدهورت صحتهن النفسية، لاسيما وأنهن يتكفلن بإعالة أسرهن ولهن التزامات مالية واجتماعية عديدة.”
وساءل العربي المرابط وزير الصناعة والتجارة “عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل: تمكين هذه الشركات من استئناف مزاولة أنشطتها في أقرب الآجال ؟ تفادي تكرار سيناريو التوقف عن العمل بإيجاد حلول جذرية لهذه الإشكالية ؟
