توصلت الهيئة الوطنية بعدة شكاوى من بعض المواطنين حول المشاكل التي يتخبط فيها النقل المدرسي بجماعة أزيار. وقد أفادت الجهة المشتكية أن هذه المشاكل قد تفاقمت بشكل مثير للجدل، مما أدى إلى زيادة الهدر المدرسي والمالي. هذا الوضع دفع الفعاليات المدنية إلى الانتفاض، حيث احتدم الصراع بين السكان والمنتخبين بسبب تجاهلهم للوضع، وعبروا كذلك عن امتعاضهم مما يتعرضون له من معاناة من أجل تمكين أبنائهم من الوصول إلى المدارس.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية ستصدر بيان استنكار في الموضوع، وقد تتدخل بكل الوسائل المشروعة والمتاحة لها في حال فشل المفاوضات الجارية لاحتواء الوضع.
وعليه، فإن الأمر يستوجب أهمية معالجة هذه القضايا بشكل عاجل لضمان حق التلاميذ في التعليم. كما أن سوء التدبير والتسيير والتعطيل لأسطول النقل المدرسي، المكون من أربع حافلات، قد ساهم بشكل كبير في تفاقم هذه المشاكل.
في هذا السياق، نؤكد على ضرورة توفير وسائل النقل المدرسي الكافية والآمنة لضمان وصول التلاميذ إلى مدارسهم بانتظام، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للطرق، خاصة إصلاح الغير معبدة منها (نموذج أولجضاض) والمرافق العامة التي تؤثر على تنقلهم. كما يجب تنظيم حملات توعية لأولياء الأمور والمجتمع حول أهمية التعليم وحق التلاميذ في التمدرس، وتعزيز الشراكة بين السلطات المحلية والمجتمع المدني لضمان تنفيذ برامج فعالة لدعم التعليم.
من الضروري أيضاً إنشاء آليات لرصد وتقييم وضع النقل المدرسي والتأكد من استجابته لاحتياجات التلاميذ. نحن ندعو جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية لحل هذه المشاكل وضمان حقوق التلاميذ في التعليم.
* الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب.
