أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، بيانًا شديد اللهجة، عبَّرت فيه عن بالغ القلق والاستنكار لما بات يُعرف على الصعيد الوطني بفضيحة تزوير محاضر اختبارات التأهيل. حيث اعتبرت الجمعية أن هذه الأفعال تمثل إساءة استغلال للنفوذ والوظيفة، وتعد انتهاكًا لقيم الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وهو ما يعمق أزمة الفساد في البلاد.
وكان إدريس إدريسي، عضو المجلس العلمي المحلي بخنيفرة، قد نشر تدوينة على حسابه الشخصي في “فيسبوك”. حيث أفاد إدريسي بوجود خروقات جسيمة شابت اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والأذان في الدورة الأخيرة. وقال إدريسي إن محاضر بعض اللجان قد تم تغييرها وتزوير نتائجها من قبل رئيس المجلس وأعضاء آخرين، وذلك تحت تأثير ضغوطات من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية. وأوضح إدريسي أنه حاول جاهداً إقناع المعنيين بالتراجع عن هذه الممارسات غير القانونية، إلا أن إصرارهم على موقفهم دفعه إلى نشر هذه الواقعة عبر وسائل الإعلام.
و استشهد إدريسي بآيات قرآنية تدعو إلى قول الحق وعدم كتمانه، مشيرًا إلى أن هذه الأمانة العلمية التي أوكلت إليه من قبل أمير المؤمنين الملك محمد السادس، تقتضي منه إبلاغ الحقيقة بكل وضوح رغم الضغوطات التي تعرض لها. وأكد أنه يملك الأدلة القطعية التي تدعم صحة ما يقوله، وأنه لن يتراجع عن الكشف عن هذه الفضيحة مهما كانت الضغوطات.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن استنكارها الشديد لما جرى. وأكدت الجمعية أن ما وقع يشكل “إساءة استغلال للوظيفة والنفوذ” ويقوض القيم الأخلاقية للشفافية والنزاهة، مما يعزز الفساد ويفاقم من أوجه عدم المساواة في البلاد. وأعربت الجمعية عن تضامنها الكامل مع إدريسي في مبادرته الشجاعة، مؤكدة أن تصرفه يساهم في فضح الفساد الذي يهدد مصداقية المؤسسات العلمية.
وأشارت الجمعية إلى أن الفساد بمختلف أشكاله يعيد إنتاج اللاتكافؤ والتمييز، ويقوض مبادئ العدالة والمساواة، ما يهدد استقرار المجتمع. وأضافت الجمعية في بيانها أنها لن تدخر جهداً في متابعة هذا الملف وتقديم الدعم اللازم للمطالبة بتحقيق نزيه وشفاف.
ومن جانبه أصدرت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى توضيحًا رسميًا نفت فيه جملةً وتفصيلًا ما ورد في تدوينة إدريسي. وأكد المجلس العلمي الأعلى أن “التبليغ عن تغيير المحاضر مجرد ادعاء كاذب” لا يستند إلى أي وثائق أو أدلة.
وأضاف البيان أن الاختبارات أُجريت وفق المساطر القانونية المنصوص عليها، مشيرًا إلى أن عمل المجلس العلمي بخنيفرة “متميز” في محيطه المحلي. كما أوضح أن الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والحفاظ على نزاهة عمل المجالس العلمية المحلية.
