لم يتأتى للقاضية المتقاعدة ” م .ع” حضور جلسة محاكمتها مؤخرا باستئنافيىة بالدار البيضاء، نتيجة حالتها الصحية، حيث ظهرت القاضية البالغة من العمر 70 عامًا عبر شاشة إلكترونية من داخل السجن، وهي على كرسي متحرك، حيث أدينت في شتنبر الماضي بثلاث سنوات سجنًا نافذًا من طرف المحكمة الابتدائية الزجرية.
واشتكت المتهمة من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم خلال الجلسة، وسط تعاطف القاضي وتفهمه لعدم قدرتها على الحضور. وحضر الجلسة عدد من أقاربها ومعارفها لدعمها.
وافاد موقع “تليكسبريس” أن دفاع القاضية، بقيادة المحامي محمد كفيل، التمس الإفراج المؤقت عنها، مستندًا إلى وضعها الصحي المتدهور وسياق سياسي إيجابي شهد إفراج الدولة عن عدد من معتقلي الرأي.
وقال المحامي إن الإفراج المؤقت يتماشى مع التوجهات العامة للدولة، بما في ذلك العفو الملكي واعتماد العقوبات البديلة. كما شدد على الظروف الصعبة التي مرت بها القاضية خلال التحقيقات، مشيرًا إلى استجوابها لساعات طويلة، ما زاد من معاناتها الصحية.
و قضت القاضية أكثر من 30 عامًا في السلك القضائي، تواجه اتهامات تشمل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة للمساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء والضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونًا، وتحقيق مقررات قضائية بهدف التأثير على استقلال القضاء.
وتتمحور القضية حول ادعاء القاضية بأن “مافيا عقارية” استولت على أرض عائلتها التي تُقدر قيمتها بـ38 مليار سنتيم. وتزعم القاضية أن الورثة باعوا الأرض لشركة خاصة، لكنها لم تتلق المبلغ كاملاً بسبب نزاع قانوني مع شخص حصل على حكم قضائي يتيح له حق الشفعة.
وكما أثارت القاضية جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال توجيه اتهامات لشخصيات قضائية بارزة.
أعلن القاضي تأجيل النظر في القضية إلى يناير المقبل، مع البت في طلب السراح المؤقت في نهاية الجلسة، في انتظار التطورات الجديدة.
