في قضية 6 مغاربة معتقلين في الصومال ، دخلت جمعيات حقوقية على خط أحكام الإعدام الصادرة في حق هؤلاء، مطالبة بوقفها وحماية حقهم في الحياة.
ووقعت 6 جمعيات حقوقية بيانا مشتركا تطالب فيه السلطات المغربية بالعمل على إنقاذ المغاربة الست، الذين قضت إحدى المحاكم العسكرية شمال الصومال رميا بالرصاص، بعد اتهامهم بالانتماء لتنظيم “داعش”.
ومن بين الهيئات التي وقعت على البيان، الائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الإعدام، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، وشبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام، حيث أدانت حكم الإعدام الصادر ضد المغاربة، معلنة “رفضها النيل من حقهم في الحياة والذي لا يمكن أن تبرره حتى أخطر الجرائم”.
الجمعيات اوضحت، أن بعض المحكومين أفادو في تصريحات بأنهم “ذهبوا إلى الصومال للبحث عن العمل ولم يكونوا يعرفون نوايا مستقطبيهم”، مؤكدين أنهم “يرغبون في الرجوع لبلدهم”، وهو ما أورده محاميهم، مضيفة أن المغاربة المحكومين أكدوا أنه “جرى تضليلهم من قبل جماعة متطرفة، وبأن الأمل يبقى في الطعن بالاستئناف الذي تقدموا به”.
وطالبت الجمعيات الحقوقية السلطات المغربية باتخاذ كل الإجراءات المستعجلة لإنقاذ حياة المواطنين من رصاص القتل، والعمل على ترحيلهم بناء على رغبتهم قبل فوات الأوان”.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة عسكرية في شمال الصومال أصدرت، في 2 مارس الجاري، أحكاما بالإعدام على ستة مواطنين مغاربة لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وأصدر نائب رئيس المحكمة العسكرية في بوساسو في ولاية أرض البنط (بونتلاند) حكما بالإعدام على هؤلاء المغاربة لمحاولتهم “تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد”.
هذا في الوقت تواجه فيه الصومال الواقعة في القرن الإفريقي تمردا مستمرا منذ 17 عاما تقوده حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما ينشط في البلاد مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية.
