وصلت قضية شبهة التلاعب في صفقات تهم عددا من الأكاديميات ضمنها سوس ماسة ، قبة البرلمان على خلفية السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، نبيل الدخش إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول الصفقات التي يتم الإعلان عنها من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خاصة على صعيد جهة فاس – مكناس والدار البيضاء – سطات وسوس – ماسة.
و لفت البرلماني الحركي إلى وجود شبهات تلاحق عمليات اقتناء مجموعة من الحاجيات يستفيد منها مورد واحد، مؤكدا بأن هذه الأكاديميات أطلقت منذ سنة 2019 العديد من طلبات العروض في إطار صفقات لشراء العديد من المعدات والتجهيزات والمفروشات، غير أن الاختلاف الحاصل في الإعلان عن هذه الصفقات مع باقي الأكاديميات الأخرى يكمن في اشتراط مواصفات معينة في الصفقات المتبارى بشأنها والتي لا تتوفر إلا عند مُمون وحيد.
وأكد البرلماني نفسه، أن الممون المحظوظ يستحوذ على هذه الصفقات بشركات متعددة تابعة لأفراد عائلته وأقربائه وأصهاره بأسماء مختلفة، بالإَافة إلى أن الأثمنة المقترحة تفوق الأثمنة الحقيقية بالضعف، على خلاف الأثمنة المعروضة من قبل باقي الأكاديميات أو المتداولة في السوق الوطنية.
هذا، و طالب النائب البرلماني بفتح تحقيق بهذا الخصوص، مع الكشف عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل مراقبة هذه الصفقات وتحري المصداقية والمنافسة، من خلال إعمال المراقبة القبلية على الشروط والمعايير المعتمدة من قبل الأكاديمية صاحبة الصفقة، مقارنة مع باقي الأكاديميات، والتدابير التي سيتخذها الإيفاد لجنة للتحقيق في ظروف إجراء هذه الصفقات.
