قال محمد الغلوسي،رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن رئيس الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، “تمكن من الهروب خارج المغرب وهو الذي تلاحقه شبهات فساد كثيرة، تركت رائحتها، في كل مكان وشملت كل المجالات، العقار والشيكات والرياضة والمقاطعة والبرلمان”.
وأشار الغلوسي إلى أن “تلك الرائحة امتدت إلى خارج المغرب وأعتقل من طرف السلطات الألمانية بسبب شبهة تورطه في التعامل في العملة باسبانيا حسب ماتم تداوله إعلاميا”.
وأضاف: “لم تتم محاسبته لما كان هنا بالمغرب بل لم تتخذ إجراءات لمنعه من السفر ضمانا لسير الأبحاث القضائية التي قيل بأنه فتحت ضده كما يتم العمل به عادة في مثل هذه الحالات، ويعتقد الناس أن بودريقة شعر أو أنه على الأرجح أشعر بأنه مطلوب للعدالة لذلك فإنه غادر قبل أن يلتف حوله الحبل”.
واستطرد: “وهاهي عدالتنا اليوم تبحث عنه وتطلب من السلطات الألمانية تسليمه للمغرب لمحاكمته بعدما كان بين يديها بالأمس القريب”.
وذكر المتحدث ذاته، في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أن “محمد بودريقة الذي رفعت ضده شعارات تتهمه بالفساد خلال كأس العالم بقطر سبق له أن هدد بكشف الأسماء المتورطة في بيع وترويج تذاكر المونديال وأشياء أخرى في عالم الكرة”.
وزاد قائلا: “وها نحن تابعنا كيف طُوي هذا الملف الذي شكل فضيحة كبرى بمحاكمة شخصين، صحافي وبرلماني وأغلق الملف رغم أنه قيل للمغاربة بأن الأبحاث لاتزال مفتوحة وعلينا رغم كل شيء ان نصدق بأنها لاتزال مفتوحة”.
ويرى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن حالة محمد بودريقة، توضح بالملموس كيف أن البيئة الحاضنة للفساد قادرة على مقاومة كل الإجراءات وإفراغها من محتواها وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.
واعتبر ئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “المطلوب هو العمل على التنسيق مع السلطات الألمانية لكي تقوم بتسليمه للجهات القضائية بالمغرب لتصحيح الأخطاء القانونية والمسطرية التي يفترض انها ارتكبت في ملفه ومحاكمته طبقا للقانون”.
وخلص الغلوسي إلى القول بأنه “لكون الأمر يتعلق بشبهات فساد فإن الرأي العام يترقب أن تقوم النيابة العامة المختصة بالحجز على ممتلكاته وأمواله احتياطيا في أفق مصادرتها قضائيا بناء على ما سيسفر عنه البحث القضائي من نتائج خاصة وأن الرجل ظهرت عليه في مدة وجيزة علامات الثراء الفاحش يجهل مصدره”، وفق تعبيره.
أكد مكتب الادعاء العام في هامبورغ أن السلطات الألمانية اعتقلت رئيس الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، وشرعت في إجراءات تسليمه للسلطات المغربية، بناء على طلب هذه الأخيرة.
وأوضح الادعاء العام، في مراسلة خاصة جوابا على سؤال لجريدة “العمق” حول الوضعية القانونية لمحمد بودريقة، أنه “جرى اعتقال رئيس الرجاء الرياضي في مطار هامبورغ بتاريخ 16 يوليوز 2024”.
وحسب المصدر ذاته فإن محمد بودريقة لازال رهن اعتقال السلطات الألمانية، في انتظار تسليمه للسلطات المغربية بناء على طلب من هذه الأخيرة.
إلى ذلك، أكدت مصادر متطابقة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء سلم الملف القضائي الخاص بالمتابعات الصادرة في حق محمد بودريقة، إلى المصالح القضائية المختصة بوزارة العدل، من أجل تحويله إلى نظيرتها الألمانية، تمهيدا لتوجيه طلب بتسليم المعني بالأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وجرى، مساء الثلاثاء الماضي، إلقاء القبض على محمد بودريقة، بعد وصوله لمدينة هامبورغ الألمانية، وذلك بعد إصدار مذكرة البحث الدولية في حق بودريقة، عقب تعميق البحث من طرف الفرقة الوطنية في قضية بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني في السوق السوداء، خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، فضلا عن تهم مرتبطة بعمله كمنعش عقاري. عن العمق
