أثار موضوع احتكار السماسرة لمواعيد التأشيرات إلى الدول الأوروبية، وخاصة إسبانيا، جدلاً واسعًا في المغرب، الأمر الذي جرى على إثره توجيه سؤال كتابي من رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وأوضح السنتيسي في سؤاله أن “عددًا كبيرًا من المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة السفر، خاصةً لأغراض التجمع العائلي، أومتابعة الدراسة أو العلاج، يعانون من استحواذ شبكة من السماسرة على مواعيد التأشيرات، ما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين ويجبرهم على دفع مبالغ باهظة للحصول على موعد”.
وأشار رئيس الفريق الحركي إلى أن “هذه الظاهرة غير القانونية تتطلب تدخلًا عاجلًا من السلطات المختصة”، واقترح في سؤاله تعزيز الأمن السيبراني وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتأمين النظام الإلكتروني للحجوزات وضمان الحماية والشفافية بعيدًا عن تدخل السماسرة والوسطاء.
وساءل النائب البرلماني، وزير الخارجية عن الإجراءات المزمع اتخاذها، ولاسيما عبر تعزيز الأمن السبيراني وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز النظام الإلكتروني للحجوزات بشكل يضمن الحماية والشفافية، بعيدا عن تدخل السماسرة والوسطاء.
مهدي الودي اليازيدي، محامي بهيئة الرباط، أوضح في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن ظاهرة “السماسرة” تثبت عدم وجود علاقة مباشرة بين المواطن والسفارة.
وأشار الودي اليازيدي إلى أن مسألة إيجاد “سمسار” من أجل الحصول على موعد، هو أمر يرتبط فقط بالدول التي تشترط وجود مؤسسات يدفع من خلالها المواطن الوثائق اللازمة من أجل للحصول على التأشيرة.
وتابع “في إطار القانون العام وفي إطار العلاقات الدبلوماسية التي تجمع المغرب وباقي الدول الأوروبية، يجب على وزارة الخارجية التدخل من أجل إلغاء شركات الوساطة التي تبرر هذه البالغ، مع وجوب التدخل من أجل وضع حد لظاهرة السمسرة، وتحقيق التعامل المباشر بين المواطنين الراغبين في الحصول على التأشيرة والسفارات”. عن العمق
