حل 13 موظف بجماعة الهرهورة ضيوفاً على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط. كما أفادت المصادر بأن مستشارين من الحرس القديم الذين كانوا يتحكمون في البلدية أثناء فترة فوزي بنعلال تم الاستماع إليهم في ملفات مرتبطة بفترة تدبير هذا الأخير للجماعة.
وحسب ذات المصادر، فإن اللائحة تضم بعض الأسماء التي تورطت في ملف فوزي بنعلال، والتي نجت من تفعيل مسطرة العزل أو المتابعة بسبب عدد من الملفات الخطيرة، والتي ورد ذكر بعضها في تقرير سابق للمفتشية العامة.
وكان قرار العزل الذي أطاح بالاستقلالي الراحل فوزي بنعلال من رئاسة جماعة الهرهورة على خلفية تقرير أسود للمفتشية العامة للداخلية قد كشف الغطاء عن لائحة سوداء تضم عدداً من الأسماء التي ظلت تستفيد من امتيازات جماعية، وعلى رأسهم مسؤول حزبي بارز من حزب التجمع الوطني للأحرار حاليا ظل يستغل مجمعاً تجارياً في ملكية الجماعة تقدر قيمته بأزيد من 5 مليارات سنتيم مقابل صفر درهم.
الأمر يتعلق برئيس سابق لإحدى المؤسسات المنتخبة الذي مارس ضغوطاً لضمان إتمام صفقة التفويت النهائي للمجمع الذي يعود جزء من العقار المشيد فوقه لأملاك الدولة، والذي يضم مطعماً وحانة وعدداً من المحلات، قبل أن تصدم هذه العملية بمعارضة بعض الأعضاء، ليجرب مرة أخرى بعد عزل فوزي بنعلال من خلال الدفع بإحدى أقربائه لتولي منصب الرئيس.
وحسب المصادر ذاتها، فإن لائحة من تم الاستماع إليهم شملت مستشاراً سبق وأن وجهت له السلطة استفساراً تمهيداً لتفعيل مسطرة العزل في حقه، كما رجحت المصادر أن يمتد التحقيق ليشمل نقابية بارزة على الصعيد الوطني إلى جانب عدد من لوبيات العقار في الهرهورة.
وكان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام قد التمس في وقت سابق من الوكيل العام للملك إصدار تعليمات للجهة المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة، وحجز كافة الوثائق ذات الصلة، والاستماع لعدد من المستثمرين العقاريين لمشاريع الهدى وسهب الأمل وسهب الذهب للاصطياف، ومدراء عدد من المشاريع العقارية، ورئيس الوكالة الحضارية بعمالة الصخيرات، ومدير الأملاك المخزنية بعمالة الصخيرات تمارة، وجميع المستفيدين من العقارات بشاطئ الهرهورة، مع متابعة كل من يثبت تورطه.
