أصبحت قضية الطفلة جيهان التي قتلت على يد زوجة عمها بآسفي، قضية رأي عام بعد حصول الجانية على العفو.
وانتقلت قضية جيهان من الإعلام ومن مواقع التواصل الاجتماعي إلى ملاعب كرة القدم المغربية حيث رفعت جماهير ألمبيك آسفي لافتة ضخمة، خلال مباراة للفريق ضد نهضة بركان تطالب بالعدالة للطفلة البالغة من العمر 3سنوات.
وتعود تفاصيل القضية لسنة 2016 حيث عمدت زوجة العم لتصفية الطفلة بعد تعنيفها والتسبب لها في كسور قبل أن تخنقها بجوارب، وتضعها في سريرها وتخرج من البيت باتجاه منزلها المجاور لمنزل عائلة الضحية وتخبر أبناءها بجريمتها.
وبعد توقيف السيدة واعترافها بالمنسوب لها أدينت ابتدائيا بـ20 سنوات قبل أن ترفع العقوبة استئنافيا لـ25 سنة وهو الحكم الذي استشعرت معه عائلة الضحية بالإنصاف.
وتفاجأت العائلة بقرار الطعن وتخفيف الحكم من 25 سنة إلى 10 سنوات، وصدمت أكثر بتمتع الجانية بعفو ملكي ومغادرة أسوار السجن قبل أيام دون إكمال حتى مدة 10 سنوات، بناء على شواهد طبية تفيد إصابة المتهمة باكتئاب حاد.
وأشارت عائلة الطفلة الضحية جيهان في تصريحات صحفية لها إلى أن المتهمة لم تكن تظهر عليها أية أعراض عن أي مرض وأنها كانت تزاول مهنة التدريس وتسكن بجوارهم مباشرة وأن تصرفات جد عادية مرجحة أن تكون الغيرة والحسد.
وأعادت قضية جيهان طرح سؤال عمن يقف وراء درج أسماء أشخاص بلوائح المستفيدين من العفو الملكي، وما المنفعة التي يتحصلها هؤلاء الأشخاص من تدخلاتهم لاستفادة أشخاص من العفو رغم تورطهم في قضايا مثل قضية جيهان. عن موقع عبر
