ندد المركز الصحراوي للدراسات الاستراتيجية وحقوق الإنسان في بيانًا صادر ، -_تتوفر “المساء نيوز” على نسخة منه_ يقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بشأن اتفاقية الفلاحة والصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ووصف بيان المركز الصحراوي للدراسات الاستراتيجية وحقوق الإنسان ، قرار المحكمة بأنه “تدخل سافر” في الشؤون الداخلية للمغرب، مشيراً إلى أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها بالتدخل في قضية الصحراء التي هي من اختصاص الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشكل حصري.
كما اعتبر بيان المركز الصحراوي، أن القرار يحمل طابعاً سياسياً أكثر منه قانونياً، وأن الحجج التي استند إليها “واهية وباطلة”. وأشاد البيان بالموقف الرسمي للمملكة المغربية، معتبراً أنه يعكس التزام المملكة بحقوقها المشروعة.
وأكد المركز الصحراوي استمراره في الدفاع عن حقوق وخيارات المملكة المغربية العادلة في جميع المناسبات وفي المحافل الدولية.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة الماضي (04 أكتوبر) حكمها بشأن الطعن الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بـ”بطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد المذكور والمملكة المغربية، الصادر في شتنبر 2021، على خلفية شمولها الأقاليم الجنوبية المغربية.
وينص القرار على رفض هذه الطعون، مؤكدة بذلك الحكم الصادر بشأن إلغاء هذه الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
من جانبها، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مضمون قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي صدر اليوم الجمعة بشأن الاتفاقيات الزراعية والصيد “يتضمن انحرافات قانونية واضحة وأخطاء واقعية مشبوهة، وهذا يدل على الأقل على جهل تام بالحقائق المتعلقة بالملف، إن لم يكن انحيازًا سياسيًا صارخًا”.
وشددت الوزارة في بيان لها على أن “المملكة المغربية أنها لا تعتبر نفسها معنية بهذا القرار و أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تتعلق من جهة بالاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى بـ ‘البوليساريو’ المدعوم من الجزائر. لم يشارك المغرب في أي من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”.
وحسب ذات المصدر فإن “المحكمة تجاسرت حتى على استبدال الهيئات الأممية المختصة وتناقض مواقفها ونهجها الراسخ. وعلاوة على ذلك، أظهرت المحكمة العليا البريطانية، في قضية مماثلة تمامًا، المزيد من التمييز والحياد والقدرة القانونية”.
