وجه محمد الغلوسي، شكاية إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، مطالبة فيها بفتح بحث معمق حول شبهات فساد وتبديد أموال عمومية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عهد الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي.
وأفاد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في منشور له، أن هذه الخطوة جاءت بعد ما تداولته الصحافة الوطنية بشأن “تعاقد الوزير السابق مع فندق فاخر بالرباط، بمبلغ 62 مليون، قصد توفير الوجبات الغدائية لثمانية أشخاص، من ضمنهم من لا تربطه أية علاقة بالوزارة، فضلا عن اختفاء هواتف نقالة ولوحات إلكترونية وبطائق محروقات”.
وعبر الغلوسي عن أمله في أن تخيل النيابة العامة شكاية الجمعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كافة الأبحاث والتحريات، والكشف عن كل الظروف والملابسات المرتبطة بما أثير والإطلاع على الوثائق المفترضة، وحجزها لفائدة البحث والإستماع لكافة الأطراف الأطراف، بما في ذلك الوزير المعفى، وترتيب النتائج القانونية ومتابعة كل المتورطين المفترضين “دون أي تمييز أو امتياز”.
وقال رئيس الجمعية، في منسور على صفحته على الفايس بوك، “لا يمكن اليوم مكافحة الفساد ونهب المال العام بالاقتصار على متابعة المنتخبين فقط، دون المسؤولين الكبار وفي مقدمتهم الوزراء، ذلك أن هذه المقاربة تشكل تمييزا في تطبيق القانون على الجميع وتقويضا للفصلين 1 و6 من الدستور”.
وأضاف المتحدث: “إننا نتطلع في الجمعية إلى إتخاذ إجراءات حازمة وصارمة ضد لصوص المال العام، وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها”.
واعتبر الغلوسي أن التحديات التي تواجه المغرب اليوم “تتطلب تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية، والتصدي لمعضلة الفساد الذي بات يهدد الدولة والمجتمع”.
وأشار إلى أن “كل المؤشرات تؤكد على تغول الفساد والشبكات المستفيدة منه، وأن استغلال المؤسسات والمرافق العمومية لمراكمة الثروة يشكل خطرا حقيقيا علينا جميعا ويفاقم الهوة بين المجتمع والدولة”.
وفي شكايتها المقدمة إلى النيابة العامة، اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “العقد مع الفندق الفاخر إذا صح وجوده، فإن ذلك يطرح أسئلة تقتضي إجابات واضحة حول الجدوى أو الحاجة من إبرام هذا العقد من المال العام، وشروط التعاقد مع هذا الفندق، ومدى احترام الوزارة شروط المنافسة والشفافية وقواعد الصفقات العمومية”.
هذا العقد، تضيف الشكاية، يطرح التساؤل حول الأشخاص المستفيدين من الوجبات الغذائية، وما إذا كان الأمر يقتصر فقط على الوجبات الغذائية، وماهي الخدمات التي يقدمها هؤلاء للوزارة.
وأوضح “حماة المال العام” أن هذه الأسئلة وغيرها تشمل مدخلا لتوضيح كل الظروف والملابسات المرتبطة بإبرام هذا العقد، كما أن اختفاء ممتلكات للوزارة هي وقائع وأفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، ويمكن أن تكيف حسب الأحوال بجناية تبديد أموال عمومية.
وطالبت الجمعية، من رئيس النيابة العامة، إصدار التعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للقيام بكافة الأبحاث والتحريات ذات الصلة بالوقائع المذكورة، والاطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية وحجزها لفائدة البحث، والاستماع لإفادات وتوضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه عبد اللطيف ميراوي.
كما التمست الجمعية إلى الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع العقد، والاستماع للأشخاص الذين كانوا يتحوزون ويستفيدون من الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية وبطائق المحروقات والبحث في أسباب الاستفادة وشروطها وأسباب اختفائها، فضلا عن الاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث.
