أجوبة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي قدمتها بالنيابة عنها السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين
الثلاثاء 23 أبريل 2024
جواب السيدة الوزيرة عن السؤال رقم 5737
حول ” الإجراءات المتخذة لمنح رخص التسوية “
فريق الأصالة والمعاصرة
شكرا السيد الرئيس المحترم؛
شكرا السيد المستشار المحترم على وضعكم لهذا السؤال لما له من أثر اجتماعي واقتصادي.
كما تعلمون جميعا؛
أن مدة صلاحية المرسوم الخاص بمنح رخص التسوية قد حددت في سنتين، وبهدف توسيع عدد المستفيدين من هذه الرخص.
قامت الوزارة بشراكة مع وزارة الداخلية ب:
تعديل المرسوم رقم 2.18.475 بالمرسوم رقم 2.23.103 من أجل:
- تمديد أجل التسوية لسنتين؛
- تبسيط المساطر عبر إلغاء مقتضيات المادة 7 من المرسوم المُـــــعَدَّل لفتح تسوية البنايات غير قانونية حتى في حالة وجود محضر معاينة بالمخالفة.
خلال 10 أشهر الأخيرة مكنت اللجنة الـــــمــــشكلة أساسا من:
- الوكالة الحضرية؛
- الجماعة؛
- السلطة المحلية.
وخلال نفس المدة:
- تم إيداع 5773 طلب تسوية؛
- تمت الموافقة على 2143 مشروع منها 88% يتعلق بمشاريع سكنية.
على إثر ذلك قامت الوزارة بتاريخ 2 فبراير 2024 بتقييم مسطرة دراسة ملفات رخص التسوية الذي تبين من خلاله ضرورة تنظيم ورشة عمل خاصة بموضوع التسوية بحضور جميع الوكالات الحضرية من أجل تبادل الخبرة والتجربة التي راكمتها الوكالات الحضرية في هذا المجال.
من خلاصات الورشة
وضع دليل للممارسة الجيدة يتعلق بمسطرة تسوية البنايات غير القانونية لمواكبة الوكالات الحضرية في دراسة الطلبات المعروضة عليها من خلال :
- تحديد الحالات التي لا يمكن تسويتها؛
- والحالات الأخرى التي يمكن تسويتها.
في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.103 تم استصدار الدورية عدد 2812 بتاريخ 01 أبريل 2024 لجعل مسطرة دراسة ملفات أكثر مرونة.
وذلك عبر مجموعة من التدابير منها:
- تبسيط المساطير؛
- تخفيف من الوثائق؛
- إعادة دراسة الملفات المرفوضة سابقا تماشيا مع معايير دليل الممارسات الجيدة.
جواب السيدة الوزيرة عن السؤال رقم 5751
حول « التدابير المتخذة من أجل تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي”
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
شكرا السيد الرئيس؛
شكرا السيد المستشار.
تبنت الوزارة مقاربة جديدة للنهوض بالعالم القروي تهدف أساسا إلى تَنـــــــْمِـــــــــيَـــــــــتِه ودَعْمِه وذلك عبر اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير منها استصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية عدد 160/د بتاريخ 28 أبريل 2023، في أفق تعديل النص القانوني.
هذه الدورية تضمنت مجموعة من الإجراءات منها:
- إحداث لجان إقليمية تحت إشراف السادة الولاة والعمال، تضم في عُضْوِيَــــــــتِــــــهَا مختلف المصالح المعنية، لا سيما الوكالة الحضرية، والجماعة المعنية يرتكز دورها على:
- تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير؛
- تمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد، مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة.
فيما يتعلق بتحديد مدارات الدواوير في أفق وضع تصاميم لها:
قبل الدورية:
- تم تحديد 975 دوار بمساحة 000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة.
بعد الدورية:
- تم تحديد 270 دوار بمساحة 000 هكتار لفائدة 133.000 نسمة؛
- في طور الانجاز: 1627 دوار بمساحة 000 هكتار لفائدة 690.000 نسمة.
للإشارة ساكنة هذه الدواوير تمثل 70% من ساكنة العالم القروي
- تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، من أجل النظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة ب:
- المساحة الدنيا للبقعة؛
- المساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى،
- عدم إلزام ساكنة الوسط القروي بوثائق إدارية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى منها في تكوين ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء الفردي، وذلك:
- تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛
- ومراعاة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة.
- تكثيف جهود وآليات المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي، لا سيما بالدواوير التي تم تحديد مداراتها. ( 11 اتفاقيات جهوية).
تجدر الإشارة أنه على مستوى تدبير دراسات ملفات طلبات الترخيص:
قبل الدورية:
- تمت دراسة 800 طلب ترخيص؛
- تمت الموافقة على 000 طلب في كل سنة.
بعد الدورية:
- تمت دراسة 590 طلب ترخيص؛
- وتمت الموافقة على 908ملف؛
- حظي بالرأي الموافق بنسبة تفوق 54%؛
- 79% من هذه الطلبات التي تمت الموافقة عليها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 5000 متر مربع.
جواب السيدة الوزيرة عن السؤال رقم 5758
حول ” الاجراءات المعتمدة لتنزيل برنامج مدن بدون صفيح”
التجمع الوطني للأحرار
شكرا السيد الرئيس المحترم؛
شكرا السادة المستشارين.
البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة نصره الله سنة 2004، بهدف:
- معالجة ظروف عيش 000 أسرة؛
- إلا أن طبيعة الظاهرة جعل العدد يرتفع إلى ما يقارب 000 أسرة نهاية مارس2024.
وهو ما يؤثر سلبا على وثيرة إنجاز ما تبقى من البرنامج.
منذ انطلاق البرنامج إلى نهاية مارس 2024 :
- من أصل 000 أسرة مُحْصَاةْ، 344 ألف أسرة تحسنت ظروف عيشها (74%)؛
- 000 أسرة استفادت من تحسين ظروف عيشها خلال الولاية الحكومة الحالية.
تبني مقاربة جديدة بتنسيق مع وزارة الداخلية تعتمد على:
- إدماج القطاع الخاص.
- توفير الدعم المادي والمواكبة اللازمة؛
- تعبئة وتصفية العقار العمومي لفائدة البرنامج.
مكنت المقاربة الجديدة من:
- تحسين ظروف عيش أزيد من 000 أسرة بعمالة الصخيرات- تمارة .
انتقلت الوثيرة السنوية من معدل:
- حوالي 200 أسرة مستفيدة سنويا خلال 2018–2021؛
- إلى حوالي 600 أسرة مستفيدة سنويا خلال 2022–2024 أي بحوالي 3 أضعاف.
وثيرة تضاعفت بشكل ملحوظ بكل من الأقاليم والعمالات التالية :
- الدار البيضاء؛
- مراكش؛
- جرسيف؛
- العرائش؛
- تمارة الصخيرات؛
- سلا.
بعد نجاح المقاربة الجديدة بعمالة الصخيرات تمارة تم توسيعها على صعيد باقي المناطق المعنية، حيث تم إعطاء الانطلاقة لمجموعة من طلبات إبداء الاهتمام(( Appel à manifestation d’intérêt على صعيد الدار البيضاء الكبرى لتوفير أزيد من 62.000 وحدة سكنية.
سيتم تسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح «في افق معالجة 120 الف اسرة خلال الخمس السنوات القادمة بمختلف جهات المملكة.
جواب السيدة الوزيرة عن السؤال رقم 3072
حول ” حصيلة عمل مؤسسة العمران والاشكاليات التي تواجه عملها “
فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
شكرا السيد الرئيس المحترم؛
شكرا السيد المستشار على طرحكم لهذا السؤال.
تُعْـــــــــــــــتَـــــــــــــبَـــــــــرُ مؤسسة العمران ذِرع الدولة في قطاع الإسكان.
على المستوى الاجتماعي:
- تلبية حاجيات المواطنات والمواطنين وتمكينهم من حقهم الدستوري في الحصول على سكن لائق.
على المستوى الاقتصادي:
- تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل بشراكة مع القطاع الخاص.
حصيلة العمران:
فيما يخص البرامج السكنية:
- برنامج السكن المنخفض التكلفة: إلى حدود مارس 2024:
- تم فتح الأوراش بخصوص 000 وحدة منه 22.500 وحدة بشراكة مع القطاع الخاص؛
- تم الانــــتـــــــهــــاء من 300 وحدة، أنجز القطاع الخاص 19.000 وحدة.
- برنامج السكن الاقتصادي إلى حدود مارس 2024
- انطلقت الأشغال ل 000 وحدة، 79.051 وحدة بشراكة مع القطاع الخاص؛
- انــــْتـــهت الأشغال 000 وحدة، أنجز القطاع الخاص 69.000 وحدة.
- المدن الجديدة:
عدد الوحدات المبرمجة: 180.000. وحدة.
- 000 وحدة منجزة؛
- 315 وحدة في طور الانجاز.
عدد المرافق المبرمجة : 526 وحدة.
- 148 مرفق منجز؛
- 29 مرفق في طور الانجاز.
فيما يخص سياسة المدينة:
وصل عدد الاتفاقيات التي تُنَفِّذها العمران إلى 947. وهي تتنوع بين مشاريع التأهيل الحضري ومعالجة البنايات الآيلة للسقوط ومحاربة دور الصفيح. بالإضافة إلى مشاريع اخرى تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغير ذلك.
الاكراهات :
- سوء الحكامة والتدبير في بعض الجهات؛
- بطء في تَسْـــــــــدِيد مستحقات الشركات؛
- تراكم المخزون .
استراتيجية جديدة بنهج مسار جديد تم اعتمادها خلال مجلس الرقابة المنعقد يوم الثلاثاء 26 مارس 2024:
من خلال:
- إعادة التفكير في نموذجها الاقتصادي؛
- الرفع من نجاعة وأنماط تدخلاتها؛
- الشفافية والجودة والقرب خاصة من المواطن.
لأجل ذلك، تم إطلاق عدة أوراش منها:
- وضع منصة رقمية لتسويق المنتوج بشفافية أكثر؛
- تحيـــين نُظُم الاستشارة الخاصة بطلبات العروض وذلك لضمان التعاقد مع مكاتب الدراسات ومقاولات ذات الكفاءة وخبرة عالية؛
- تعميم التعاقد مع مختبرات متخصصة من أجل مراقبة جودة الأشغال وضمان احترام المعايير والشروط التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات؛
- تحيين مساطير تتبع الأشغال من أجل ضمان مراقبة المشاريع؛
- تطوير نظم معلوماتية متقدمة لإدارة المشاريع؛
جواب السيدة الوزيرة عن السؤال رقم 4933
حول ” برنامج الدعم المباشر للسكن “
الفريق الاشتراكي
شكرا السيد الرئيس؛
شكرا السيد المستشار؛
كما تعلمون؛
انتهى برنامج السكن الاقتصادي المتعاقد بشأنه دجنبر 2020، ولكن الطلب لازال قائما، الشيء الذي جعل الوزارة تتبنى مقاربة جديدة:
– دعم الطلب عوض دعم العرض؛
– دمج الطبقة المتوسطة في البرنامج الجديد؛
– امكانية دعم عرض متنوع، شقق أو منازل فردية، تأتي هذه الاخيرة تجاوبا مع انتظارات وخصوصيات العالم القروي؛
– الانفتاح على المقاولات الصغرى والمتوسطة وذلك بحذف شرط عدد الوحدات.
وبفضل الرعاية الملكية السامية، تم اعطاء الانطلاقة للبرنامج الملكي لمدعم المباشر للسكن الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028 عبر تنزيل المرسوم التطبيقي رقم 2–23-350، الذي حدد أشكال وكيفيات منح الاعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي.
الإجراءات والتدابير المتخذة :
- 1. إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مختلف المتدخلين:
– صندوق الايداع والتدبير؛
– المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للملكة والمحافظة العقارية؛
– المجلس الوطني لهيئة الموثقين من أجل تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2500 درهم لمقتني سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم؛
- إحداث منصة رقمية لتدبير طلبات الإعانة من طرف صندوق الايداع والتدبير – فرع الاحتياط؛
- تسهيل وتبسيط المساطر والإجراءات وإزالة الطابع المادي وضبط الآجال وتحسين أداء البرنامج.
وقد حظي برنامج الدعم المباشر للسكن بإقبال مكثف ومتزايد من طرف المغاربة منذ انطلاقه في يناير 2024،
إلى غاية 19 أبريل 2024:
– أكثر من65.000 طلب بمختلف جهات المملكة؛
90% تتوفر فيهم شروط الاستفادة في أجل لا يتعدى 30 يوم، في حالة عدم تمكنهم كن الاستفادة داخل الآجال يمكنهم تجديد التسجيل.
– 20 % من هذه الطلبات مقدمة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج؛
– 38% منها من طرف نساء؛
– عرف البرنامج مشاركة جميع أقاليم المملكة؛
– لحد الساعة أكثر من 8500 مستفيد توصلوا بالدعم وتمكنوا من اقتناء سكنهم.
تعقد الوزارة اجتماعات دورية مع فدرالية المنعشين العقارين وهيئة الموثقين وصندوق الايداع والتدبير، لتقييم نجاعة العملية.
ستتم برمجة جلسة عمل مع الأبناك لنفس الهدف.
جواب السيدة الوزيرة عن السؤال رقم 5026
حول ” مكانة سياسة التعمير في تنزيل النموذج التنموي الجديد “
فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب
شكرا السيد الرئيس؛
لعلمكم السيد المستشار المحترم،
إن الوزارة واعية بأهمية دورها في:
- المساهمة في تأمين التنمية الترابية المستدامة؛
- الحد من التفاوتات المجالية؛
- وكذا ضمان التنافسية والعدالة الاجتماعية تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
وفي أفق تحقيق هذه الأهداف، حرصت هذه الوزارة على تنظيم الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، كمبادرة تَرُومُ إرساء إطار مرجعي وطني, من أجل تنمية حضارية:
- عادلة؛
- مستدامة؛
- ومُحَفِزَة.
وخَلُصَ هذا الحوار الذي عرف مشاركة أزيد من 6000 مشارك بمختلف محطاته التشاورية الوطنية والجهوية إلى إصدار توصيات ومقترحات بلغ عددها 1500 مقترح، خاصة فيما يتعلق:
- بالتخطيط الترابي؛
- الحكامة؛
- الإطار المبني؛
- تقديم الدعم للعالم القروي(عدالة مجالية)؛
- تنويع العرض السكني.
وذلك باعتماد:
- رؤية استباقية؛
- أدوات عملياتية ومؤسساتية وإصلاحات مالية وقانونية.
من أهم هذه المقترحات:
- إعادة النظر في منظومة التخطيط الترابي (جيل جديد من ضوابط التصميم التهيئة) والترسانة القانونية (النص في لمساته الأخيرة)
من أجل إرساء:
- المرونة؛
- والعدالة العقارية؛
- تقليل عدد الفاعلين وضبط الآجال.
في انتظار ذلك تم اصدار مجموعة من الدوريات بشراكة مع وزارة الداخلية من أجل تبسيط مساطر البناء
- إعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الترابي لمواكبة تنزيل الجهوية الموسعة؛
- تخطيط يشجع تنويع الأنشطة الاقتصادية للنهوض بالعالم القروي والحد من هجرة الساكنة القروية؛
- إصلاح مساطر رخص التعمير واعادة النظر في المساحة الدنيا المخصصة للبناء بالوسط القروي؛
- وضع حكامة خاصة تتلاءم وخصوصيات المجالات القروية؛ …
كما أن جلسة العمل المخصصة لقطاع الإسكان والتعمير والتي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، خلصت إلى اعتماد ورشين إصلاحيين:
- برنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين من مختلف الشرائح على الولوج إلى سكن لائق؛
- إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان لمواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
جواب السيدة الوزيرة عن السؤال رقم 5629
حول ” استمرار صعوبات وإشكاليات البناء والتعمير بالعالم القروي “
الفريق الحركي
شكرا السيد الرئيس؛
شكرا السيد المستشار؛
تندرج مسألة البناء والتعمير ضمن أولويات الوزارة، حيث وضعت برنامج عمل طموح منسجم مع التوجيهات الملكية السامية يتماشى مع ما إلتزمت به الحكومة بخصوص هذا القطاع.
نحن واعون كل الوعي بالاشكاليات والتحديات التي تواجه البناء في العالم القروي، وقد تأكد ذلك خلال الحوار الوطني للتعمير وللإسكان.
من بين التوصيات :
- مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالبناء بالعالم القروي.
من بين الاشكاليات الحقيقية التي تستوجب مراجعة الترسانة القانونية:
- خصوصية العقار: أغلبية ساكنة العالم القروي لا تتوفر على شهادة الملكية؛
- القانون الحالي لا يسمح للوكالات الحضرية بالترخيص للبناء في العالم القروي للمواطن الذي لا يملك شهادة الملكية.
- خلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الجهوية للتعمير والاسكان.
في انتظار تنزيل ذلك قامت الوزارة ب :
- استصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية عدد 160/د بتاريخ 28 أبريل 2023، مكنت من منح استثناءات وإعادة النظر في شرط الهكتار الواحد وعدم إلزام المواطنين بوثائق غير ضرورية.
- تعميم تغطية المجالات القروية بجيل جديد من المخططات الاستراتيجية لتوجيه التهيئة العمرانية من شأنها وضع رؤية تنموية استباقية للعالم القروي.
تمت تغطية 1289 جماعة ترابية من أصل 1503.
في ظرف سنتين ونصف تمت المصادقة على :
256 وثيقة تعميرية:
- مخطط التهيئة العمرانية لسهل كرت بإقليم الدريوش؛
- 178 تصميم تهيئة؛
- 77 تصميم نمو التكتلات القروية.
- تحديد مدارات الدواوير التي تعرف ضغطا عمرانيا قصد تغطيتها بوثائق التعمير،
كما تعمل الوزارة حاليا على:
- مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالعالم القروي بتعديل القوانين: 12-90 المتعلق بالتعمير و90-25 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية؛
- مراجعة قواعد البناء وتبسيط مسطرة الترخيص داخل المجالات القروية
- دعم المساعدة التقنية في العالم القروي بناء على الخصوصية المحلية
- اعتماد التهيئة التدريجية في بلورة مشاريع نموذجية مندمجة “للمراكز القروية الصاعدة”؛
- إخراج مشروع قانون يهدف بإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان بخلق أقطاب للتنمية القروية.
وفي هذا الشأن، تمت إحالة مشروع قانون رقم 64- 23 المتعلق بإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان على الأمانة العامة وإخضاعه لمسطرة المصادقة الجاري بها العمل.
