قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ملف متابعة ما يقرب من 18 مسؤولا متابعا في قضية ما يعرف بـ”فضيحة البرنامج الاستعجالي” الذي كلف الدولة 44 مليار درهم، حيث قررت تبرئة جميع المتهمين مع تحميل الدولة الصائر.
وتشير المصادر، الى أن هيئة الحكم برأت جميع المتابعين في الملف، ضمنهم مديرين سابقين للبأكاديمية الجهوية فاس بولمان سابقا ونواب للتعليم ببعض أقاليم الجهة، ورؤساء مصالح وموظفون ومقاولون في القضية التي تم طيها ابتدائيا بعد محاكمة ماراطونية، دامت أكثر من سنة تقريبا.
جاءت الأحكام القضائية التي أصدرتها الغرفة المذكورة على الشكل التالي:
مدير سابق لأكاديمية فاس: البراءة
مدير آخر سابق لأكاديمية فاس: البراءة
الرئيس السابق لمصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة بنيابة مولاي يعقوب: البراءة
نائب سابق لوزارة التربية الوطنية ببولمان: البراءة
نائبة سابقة لوزارة التربية الوطنية بصفرو: البراءة
رئيس سابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بأكاديمية فاس: البراءة
نائب سابق لوزارة التربية الوطنية ببولمان: البراءة
الرئيس السابق لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بنيابة مولاي يعقوب: البراءة
-الرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بأكاديمية فاس: البراءة
