اقترح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إحداث وظيفة “الوساطة” مستقلة عن القضاء لحل خلافات الزواج والطلاق والشغل، موضحا أن هذه الوظيفة ستوفر ما بين 20 إلى 40 منصب شغل، وستساهم في حل العديد من المشاكل قبل وصولها إلى القضاء.
وأوضح وهبي خلال مناقشة مواد المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، الثلاثاء، أنه تم التنصيص في الصيغة الجديدة للقانون الجنائي على “العدالة التصالحية”، وتهدف إلى تجاوز إدانة شخصين كان بينهما خلاف تطور إلى عراك، رغم أنهما تصالحا لاحقا.
وتابع قائلا: “فيما يخص الجرائم التي تكون بين شخصين في إطار مصالحهما ومواقفهما، إذا تنازل الضحية عن الفعل تسقط الدعوى العمومية نهائيا”، مشيرا إلى أنه سيتم خلق مساعدات اجتماعية في المحاكم للأشخاص الذين لا يملكون الإمكانيات المادية للجوء إلى مؤسسة “الوساطة”.
ولفت وزير العدل إلى أن النقاش حول إحداث وظيفة “الوساطة” يروج داخل وزارة العدل فيما يخص الأحوال الشخصية، وبين الوزارة ووزارة الشغل ورجال الأعمال (الباطرونا) فيما يخص نزاعات الشغل، بهدف حل العديد من المشاكل، مؤكدا: “سنربح الكثير من الملفات عن طريق الوساطة”.
وشدد وهبي على أن دور القاضي هو الحسم في القضايا، وليس القيام بالوساطة والصلح، مفيدا بأن وزارته ستدرس إعداد مشروع قانون لإحداث وظيفة الوساطة وإحالته على البرلمان لتعميق النقاش فيه، مؤكدا أن تطبيق هذا المشروع سيوفر من 20 إلى 40 ألف منصب شغل جديد.
بالمقابل، قالت النائبة البرلمانية فطيمة بن عزة، عن الفريق الاستقلالي، إن الوساطة ضرورية لكنها لا تلغي دور القاضي. وأضافت: “القاضي لا يجب أن ينحصر دوره فقط في التصدي، بل يجب أن يكون لديه قناعة، ولتحقيق ذلك يجب أن يكون لديه علاقات مباشرة، ونمنحه آلية الصلح التي لا يتوفر عليها اليوم”.
وأوضحت البرلمانية الاستقلالية أن ما يدور بين المواطن والقاضي له أهمية كبيرة وتفوق المحضر الذي يمكن أن ينجزه الوسيط. وفي رده، قال وزير العدل إن “ما يقال في الوساطة ليس نفسه ما يقال في النزاع أمام القاضي” عن العمق
