اعتصام سلمي للطلبة أمام مدرسة يؤدي إلى توقف حركة المرور على الطرق أو السكك الحديدية، أو اعتصام كلاسيكي للعمال أمام مصنع يسد الطريق. لا حاويات أزبال ولا سيارات مقلوبة، ولا عنف. ببساطة، ما يعتبر حتى الآن “تعبير حر عن الاختلاف والمعارضة السلمية” قد يؤدي إلى جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن إذا ارتكبها أكثر من شخصين.
هكذا صادقت لجنة العدل والشؤون الدستورية بغرفة مجلس النواب الإيطالي على مشروع “قانون الأمن” يحمل توقيع وزيري العدل والداخلية نورديو-بيانتيدوسي.
المشروع جاهز للوصول إلى مجلس النواب قصد المصادقة.
وبذلك فإن عقوبة جريمة قطع الطريق من طرف شخص واحد تصل إلى شهر سجنا لمن يعرقل حركة المرور على الطريق أو على السكك الحديدية. وتصل العقوبة إلى سنتين سجنا إذا إذا تعدى عدد المتظاهرين اثنين. في الماضي كانت جرائم إدارية وحسب مشروع القانون الجديد تعتبر جنائية.
وفي السجن، تنص مادة أخرى من مشروع القانون على فترات احتجاز جديدة لمن يحاول إبداء مقاومة ولو غير عنيفة.
ياسين بلقاسم – إيطاليا
