الإدانة بالحبس لمسؤولين في صفقات أكاديمية للتعليم

فضت  محكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا، عقوبات حبسية في حق 11 مسؤولا في اختلالات أكاديمية للتربية والتعليم الأولي والرياضة، بعدما تورطوا في بناء مدرسة عمومية بسيدي قاسم، وتم هدمها نتيجة بنائها بمواد مغشوشة، كيفها القضاء إلى جناية تبديد أموال عامة، والتزوير في محررات عمومية، والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.
وحسب يومية الصباح، أصدرت الغرفة في حق رئيس قسم سابق بأكاديمية الغرب الشراردة بني احسن (التسمية السابقة)، عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، كما نال مهندس ومقاول سنتين حبسا نافذا، فيما نال ستة آخرون عقوبة سنتين في حدود سنة نافذة.
وكانت من نصيب مدير أكاديمية سابق عقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ، بعدما اعتبرت الهيأة القضائية مسؤوليته جزئيا في الاختلالات، كما اقتنعت الهيأة أن مديرا آخر، هو الفاعل الحقيقي في هذه الجرائم، لكنها أسقطت عنه المتابعة في إطار الدعوى العمومية، بعدما تأكدت وفاته، وحصلت المحكمة على وثيقة ضبطية تفيد الوفاة.
وصدمت الغرفة المتابعين في إطار المطالب المدنية لوزارة بنموسى بإعادة 500 مليون، بعدما أكدت خبرات منجزة وجود اختلالات.
وفضحت المفتشية العامة لوزارة التربية مخالفات دفاتر تحملات، وأسقطت تحقيقات الفرقة الوطنية مدير الأكاديمية رفقة مقاولين ومسؤولين آخرين بالتعليم ومهندس دولة وأصحاب مكاتب للدراسات التقنية، بعدما حركت وزارة التربية الوطنية عبر ممثلها القانوني شكاية ضد المشتبه فيهم، إثر اكتشاف تلاعبات في بناء مدرسة عمومية بسيدي قاسم، ومخالفة دفاتر التحملات، أثارت الكثير من الشكوك بعد دراسة تقارير في الموضوع.
وانتصبت الوزارة طرفا مطالبا بالحق المدني، بعد تحديد حجم الأضرار المادية، التي تسببت فيها المقاولة المكلفة بالبناء ومكتب الدراسات، إثر ظهور تصدعات وتشققات بالمؤسسة التعليمية استحالت معها متابعة الدراسة، قبل أن يتم هدمها وإعادة بنائها.
ووجهت الاتهامات إلى مهندس دولة وصاحب مكتب الدراسات والمقاولين، إضافة إلى مسؤولين سابقين بمديرية التعليم، بعضهم حصل على التقاعد، بعدما أنجزت المفتشية العامة للوزارة إثر زيارات ميدانية، تقريرا أكد وجود تلاعبات خطيرة، ارتقت إلى جرائم مالية ترتبط بالتزوير والتبديد في أموال عمومية، وهو ما أكدته الأبحاث التفصيلية لقاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال الذي سطر المتابعة لكل طرف على حدة، وأحال المتابعين على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم، كما استمعت الضابطة القضائية إليهم في حالة سراح، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط والمختص ترابيا في الموضوع.
وأكد تقرير المفتشية العامة للوزارة أن هناك تجاوزات لا ترتبط فقط بمخالفة دفاتر التحملات، بل امتدت إلى استعمال مواد بناء غير صالحة، وهو ما فضحته العيوب قبل موعد انطلاق الدراسة بها، وأشارت جميع ملاحظات المكلفين بالتفتيش والبحث الإداري والميداني إلى أن المكلفين بالبناء لم يكونوا في مستوى الثقة لاحترام دفاتر التحملات.