عبر خوان خوسيه إمبرودا، حاكم مليلية المحتلة، عن استيائه الشديد من تدفق القاصرين غير المصحوبين إلى المدينة، وطالب الحكومة الإسبانية باتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة.
وحسب ما أوضحته وكالة الأنباء الإسبانية عير الرسمية “أوروبا بريس”، فقد ودعا إمبرودا إلى الالتزام بالاتفاقيات الثنائية الموقعة مع المغرب، والتي تنص على إعادة القاصرين المغاربة إلى بلادهم مؤكدا أن توزيع هؤلاء القاصرين على الأقاليم الإسبانية لن يحل المشكلة، بل سيزيد من حدة الأزمة.
ورداً على طلب المجموعة الاشتراكية في الجمعية العامة لمليلية ليحدد حزب الشعب المحلي موقفه بشأن إصلاح قانون الأجانب،وجه المتحدث سؤالاً مباشراً للحكومة الإسبانية، قائلا: هل ستعيدون القاصرين المهاجرين غير المصحوبين إلى المغرب أم ستستمرون في تحميل مليلية تبعات هذه القضية؟، منتقدا بشدة سياسة الحكومة الإسبانية، واصفاً إياها بأنها تهدف إلى تحميل مليلية عبء القضية، بدلاً من البحث عن حلول جذرية.
وأكد رئيس الجيب المحتل على وجود خلافات عميقة بين حزب الشعب والحزب الاشتراكي حول كيفية التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، واصفاً تصريحات بعض أعضاء الحزب الاشتراكي بأنها “كلام فارغ وهراء”.
وانتقد إمبرودا عدم اتخاذ الحزب الاشتراكي أي إجراءات حيال الـ1300 قاصر غير المصحوبين الذين استقبلتهم مليلية في السابق، مضيفا بالقول: “الآن غيروا موقفهم ويرغبون في القيام بمزيد من الخطوات”، معبراً عن شكوكه في فعالية هذه الإجراءات.
وأشار المتحدث إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع المغرب في عام 2013 كأولوية أولى، خاصة وأن الأخيرة تنص على إعادة القاصرين مع ضمانات، لكنه أعرب عن أسفه لعدم تنفيذها ولو لمرة واحدة.
وشدد على ضرورة معالجة أزمة المهاجرين القصر من جذورها، وذلك من خلال التفاوض مع الدول المساهمة في هجرة الأشخاص بهدف وقف تدفقهم، كما وانتقد إمبرودا بشدة سياسة حكومة سانشيز التي يعتبرها غير فعالة وغير كافية، وطالبها بتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع المغرب، واصفا تجاهل الاتفاقية مع المغرب بأنه “نفاق”.
واتهم الحزب الاشتراكي بتحميل حزب الشعب المسؤولية كاملة عن الأزمة، متجاهلاً دوره ومسؤوليته فيها، وأكد إمبرودا أن هذا الموقف يهدف إلى تبرئة الحزب الاشتراكي من أي تقصير.
قضت المحكمة العليا في إسبانيا، في 22 من يناير 2024، بعدم قانونية ترحيل مئات الشباب المغاربة من جيب سبتة الإسباني في أغسطس 2021 بعد عملية عبور جماعية عبر الحدود.
وفي تعليقها على هذا الملف وعدم قانونية الترحيل في هذه الحالة، قالت المحكمة العليا إن الطرد الجماعي للقصر لا يشكل انتهاكا لقوانين الهجرة المحلية فحسب، بل ينتهك أيضا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. عن العمق
