افاد محمد الغلوسي، إن “معمرين” على رأس الجامعات الرياضية حولها إلى أدوات للريع، داعيا إلى إجراء افتحاص شامل لأموالها، وفتح بحث قضائي “واسع ومعمق لتحديد ملابسات وظروف حصول كل هذه الإخفاقات التي أصبحت قدرا محتوما علينا”.
وانتقد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،، في مقال، من وصفهم بـ”المعمرين” في الجامعات الرياضية، الذين “لا يعرف أحد كيف تمكنوا من السيطرة عليها وتحويلها إلى أدوات لتعميق الريع”، مضيفا “للأسف الشديد في بلدنا العزيز لنا القدرة في تحويل الفضائح إلى مسرحية و فرجة وضجيج دون عقاب أحد”.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى القطع مع المنهجية هذه “التي لا تريد أن تواجه معضلة الفساد والريع والرشوة بكل شجاعة وجرأة، وكل ما تفعله هو تعميق اليأس وتوسيع مساحات الشك والغموض وفقدان الثقة في كل شيء”.
وحمل الغلوسي رؤساء الجامعات الرياضية مسؤولية “الإخفاق المتكرر لرياضاتنا، وهذا تحصيل حاصل لا يختلف عليه اثنان، ووضعت أموال كثيرة تحت تصرفهم دون أن يكون لها أثر على النتائج”.
واعتبر أنه “من غير المقبول اليوم أن تقتصر معركة مكافحة الفساد على المنتخبين وحدهم، يجب أن تشمل الحرب ضد الفساد كل المسؤولين العموميين دون استثناء بما في ذلك المجال الرياضي، لا نريد أن تقتصر المحاسبة فقط على أسئلة روتينية مكرورة في جلسات البرلمان دون معنى”.
وطالب بإجراء افتحاص شامل لأموال الجامعات الرياضيات وتحديد مجال صرفها بدقة والمستندات المؤيدة لذلك، “لا نريد فقط أن يتنحى مسؤولو هذه الجامعات الذين خلدوا في مناصبهم ويتقاضون أجورا وتعويضات ويستفيدون من امتيازات لا حصر لها دون نتيجة تذكر”.
ودعا إلى محاسبة مسؤولي الجامعات الرياضية وفتح بحث قضائي واسع ومعمق لتحديد ملابسات وظروف حصول كل هذه الإخفاقات “التي أًبحت قدرا محتوما علينا”، مطالبا رئاسة النيابة العامة بالتفاعل مع مطالب المجتمع الهادفة إلى محاسبتهم.
وحث النيابة العامة على إسناد البحث القضائي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كل التحريات والأبحاث الضرورية حول مجال صرف الأموال المخصصة لها، مع إجراء بحث اجتماعي خاص بمسؤولي هذه الجامعات لتحديد مسارهم الإجتماعي ومايتوفرون عليه من أموال وممتلكات وكيف تأتى لهم تكوينها و”الحجز عليها إن اقتضت الضرورة ذلك، وفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال في مواجهتهم”.
