الضرائب تبحث في ثروات موظفين عموميين وأصحاب المهن الحرة، لائحة أولية تستهدف 2500 من مكدسي الثروة وأقاربهم

تقوم الإدارة العامة للضرائب يتحريات موسعة لكشف الثروات المتخفية وغير المصرح بها، المملوكة لموظفين عموميين، ومنتسبين إلى مهن حرة، نظير المهندسين والأطباء والموثقين والمحامين والخبراء، وغيرهم من الملزمين، وتلك المسجلة بأسماء أبنائهم البالغين والقاصرين، وزوجاتهم ومقربيهم، لكشف علاقتها بنشاط المعني بالأمر ودخوله، وكذا مستوى عيشه.
وعلمت “الصباح” أن مصالح المراقبة عمدت إلى وضع لائحة أولية تضم 2500 شخص من المستهدفين بالبحث، وفق تصنيف مراكمي ثروات تتراوح بين 500 مليون وأربعة ملايير، من العينة نفسها، أي ذوي المهن الحرة، الذين يتعمدون عدم التصريح بمداخيلهم الحقيقية، بل يعمدون، في أحيان، إلى الادعاء بتسجيلهم عجزا بين النفقات والمداخيل، عن طريق اقتفاء آثار الثروات النائمة، التي يحتمل أنها سجلت بأسماء أقاربهم لإخفاء ثورتهم والتملص من مستحقات الدولة.
ودفع عدم الانخراط في سياسة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، التي نهجتها الدولة من خلال إحداث مساهمة برسم الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، الذاتيين الذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية أو المنقولات أو العقارات من قبل الأشخاص المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، إلى تفعيل آلية المراقبة، لفرض تطبيق القانون الجبائي على الجميع، وإخضاع الأموال النائمة والممتلكات المتخفية، للتحصيل الجبري.
وتستعين مصالح المراقبة المكلفة بالبحث وتتبع آثار الممتلكات والأموال، بمختلف الوسائل التقنية والمعلوماتية، كما تنسق مع إدارات مختلفة، لها علاقة بالمعطيات الخاصة بالمستهدفين وأفراد عائلاتهم وأقربائهم، من المشكوك في تحصلهم على ممتلكات بغاية إخفائها أو التمويه على مصالح المراقبة، لإبعادها عن أعين الضرائب، والتهرب من أداء مستحقاتها.
وتهدف العملية التي أطلقتها الإدارة العامة للضرائب إلى تعزيز الموارد الضريبية ومحاربة التملص والتهرب الضريبيين، كما تنسق مع مختلف الفاعلين من قبيل المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وبنك المغرب لافتحاص آلاف الحسابات البنكية، خصوصا أن التنسيق مع سلطة تقنين ومراقبة القطاع البنكي يخضع لاتفاقية تبادل المعطيات لأغراض جبائية، ما من شأنه أن يحاصر المتملصين، ويوسع قاعدة الملزمين بالضرائب.
وتعتمد المراقبة أيضا التنمية الجديدة، التي وردت في المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، التي تتيح تقييم المداخيل على أساس النفقات المشار إليها في المادة 29 من المدونة نفسها، بالنسبة لأصحاب الدخول المهنية أو الفلاحية أو العقارية، بالاعتماد على مؤشر مستوى العيش، نفقات التدريس ونوع المدارس وعدد مستخدمي البيوت، وأنواع السيارات وعددها وغيرها من آثار الرقي الاجتماعي، إذ يتم تقدير هذه النفقات وربطها بالمداخيل، للتعرف على الأشخاص المشتبه فيهم بالتهرب الضريبي، عن طريق عدم التصريح بالمداخيل الواقعية والحقيقية، وتحديد وضعيتهم ملزمين إزاء حقوق خزينة الدولة.