حضرت مسؤولة بنكية من جديد، يوم الثلاثاء الفارط ، أمام قضاة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل استكمال أطوار المحاكمة على خلفية ضلوعها في اختلاس الملايين من وكالة بنكية، حيث سبق أن أدانتهماالمحكمة ابتدائيا بالحبس النافذ منتصف شهر أبريل الماضي، بسبع سنوات سجنا على خلفية ضلوعها في اختلاس الملايين من وكالة بنكية، رفقة مدير الوكالة وزميل لها خلفية ضلوعها في اختلاس الملايين من وكالة بنكية،
ووفق صحيفة «الأخبار»، التي اوردت الخبر، فقد كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن الرباط، قد أحالت، في يوليوز من سنة 2023، ثلاثة متهمين على النيابة العامة المختصة في قضايا الفساد المالي بالرباط، وذلك على خلفية ضلوعهم في تهمة اختلاس وتبديد أموال عامة من مؤسسة بنكية بمدينة تيفلت ناهزت قيمتها 500 مليون سنتيم.
و تم اعتقال مدير الوكالة والموظف بناء على المعلومات التي أدلت بها الموظفة مباشرة بعد إيقافها من طرف المصالح الأمنية، وذلك للاشتباه في تورطها في اختلاس مبالغ مالية من حسابات الوكالة، حيث كانت موضوع سبع شكايات للعديد من الزبناء واختفت عن الأنظار بعدما تمكنت من مغادرة التراب الوطني نحو بلد أوروبي. وبعد عودتها إلى المغرب، تم إيقافها، حيث اعترفت بتورط مدير الوكالة وزميل لها في اقتراف الجرائم المنسوبة لها، وأثناء تقديم المتهمين أمام النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط ثم قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قرر هذا الأخير متابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن.
وكانت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات قد تمكنت، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف المستخدمة البنكية، البالغة من العمر 55 سنة، وذلك للاشتباه في ضلوعها في قضية تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس ودائع بنكية.
