احالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط أحالت، مؤخرا، على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتمارة، زوجة أحد المستخدمين بإحدى الشركات الدولية المكلفة بتأمين نقل الأموال إلى المؤسسات البنكية والشبابيك الإلكترونية، المشتبه في سرقتهما أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم، والفرار إلى تركيا، قبل ثلاثة أسابيع تقريبا.
وأفادت مصادر جريدة«الأخبار» بأن الزوجة التي رافقت زوجها في رحلة الفرار إلى تركيا، مباشرة بعد السطو على المبالغ المالية الضخمة، جرى اعتقالها بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وتسليمها إلى الفرقة الوطنية للدرك المكلفة بالبحث، حيث تم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، وإخضاعها للبحث، قبل أن يتم عرضها على وكيل الملك بمحكمة تمارة، الذي أمر بإيداعها السجن، بتهمة المشاركة في التهم الخطيرة المنسوبة إلى زوجها وشريكه، اللذين ما زالا في حالة فرار.
وأكدت مصادر مقربة من الملف أن المتهمة رافقت زوجها في رحلة تركيا، مباشرة بعد سرقته مبلغ مليار ونصف المليار سنتيم، رفقة زميل له بالشركة، كانت موجهة إلى حوالي 20 شباكا أوتوماتيكيا بتمارة والرباط، انطلاقا من مقر الشركة بعين عتيق. وستعكف الأبحاث التفصيلية التي التمس وكيل الملك، عبد السلام العداز، من قاضي التحقيق إجراءها، على توضيح طبيعة ارتباطها بهذه الجريمة، وسفرها المفاجئ مع زوجها المشتبه فيه، وترك أبنائها الخمسة مع زوجته الثانية القاطنة بمدينة تامسنا.
وتعود أطوار هذه القضية الى الثالث من الشهر الجاري، بعد أن تفجرت فضيحة غير مسبوقة، تتعلق بسرقة ملايين الدراهم من فرع شركة دولية متخصصة في نقل وتأمين الأموال، حيث سجلت إدارة الشركة والمصالح الأمنية سرقة حوالي مليار ونصف المليار سنتيم من الأموال، كان من المفروض تحويلها إلى مؤسسات بنكية ومالية بتمارة والرباط، من أجل ضخها في 20 شباكا أوتوماتيكيا تابعة لبعض البنوك بتمارة .
