في ظل التطورات الإدارية والتنموية التي يشهدها المغرب، تبرز قضية تجديد المناصب العليا في الإدارة الترابية كإحدى القضايا الملحة التي تستدعي الاهتمام.
فمنذ سنوات، يترقب العديد من الولاة والعمال الذين طال بقاؤهم في مناصبهم إجراء حركة تعيينات وتنقيلات في صفوفهم، وإحالة البعض منهم على التقاعد.
يروج في الأوساط الإدارية والسياسية قرب إجراء هذه الحركة، حيث ينتظر كبار رجال الإدارة الترابية أن يحمل اجتماع المجلس الوزاري المقبل، المتوقع عقده قريباً، قرارات هامة في هذا الصدد.
هذا الترقب بحسب جريدة الصباح يأتي في سياق تأخر كبير في إجراء حركة شاملة للتعيينات، باستثناء بعض التغييرات المحدودة التي شملت ولايات معينة مثل طنجة وأكادير والدار البيضاء والداخلة.
تجدر الإشارة إلى أن المبدأ الذي أوصى به الملك الراحل الحسن الثاني، والقاضي بتغيير المناصب الإدارية العليا كل أربع سنوات، لم يتم تطبيقه بشكل منتظم في حالة الولاة والعمال. فبينما نجد أن بعض الوزارات تلتزم بهذا المبدأ في إداراتها الخارجية، نلاحظ أن العديد من الولاة والعمال يبقون في مناصبهم لفترات تتجاوز بكثير الأربع سنوات المقررة.
