منحت هيئة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في البيضاء، برئاسة القاضي علي الطرشي، الكلمة الأخيرة للمتهمين في قضية شبكة التزوير التي يتابع فيها أربعة محامين، من بينهم محام بهيئة البيضاء، إلى جانب برلماني سابق، ومسير ومدير شركتين، ومنتدب قضائي، على خلفية تورطهم في تسهيل الإفراج عن بارون مخدرات ليبي باستخدام وثائق مزورة.
وحسب جريدة “الصباح” حكمت المحكمة، في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، على محام بهيئة البيضاء بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، كما أدانت محامياً ومحامية من هيئة طنجة بعقوبة سنة ونصف حبسا نافذاً لكل منهما، إضافة إلى غرامة بنفس القيمة.
كما حكمت على برلماني سابق عن حزب الاتحاد الدستوري بالحبس النافذ مع غرامة مالية بلغت 5500 درهم، بينما أدانت محامية من هيئة الرباط متابعة في حالة سراح، بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة 2500 درهم.
