أصدرت بغرفة الجنايات الابتدائية التابعة للإستئنافية بطنجة، قرار ا يقضي باعتقال متهم شاب من داخل المحكمة، بعدما كان متابعا في حالة سراح، بسبب رفضه الزواج بقاصر افتضّ بكارتها، ليتم الحكم عليه بعقوبة سجنية قاسية.
وكانت النيابة العامة قد تابعت الشاب “ع.ح”، بتهمة “التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة واغتصابها”، بعدما كانت المحكمة قد منحته فرصة ثانية لتصحيح خطأه والتزوج بالفتاة القاصر التي كان قد اتهم باغتصابها وهي في الـ14 من عمرها، بعد تنازل ولي أمرها عن الشكاية.
وحسب موقع اشكاين الذي اورد الخبر، فإن المعني لم يقم بالزواج بالفتاة بشكل رسمي، بل اكتفى بزواج الفاتحة لتلتحق الفتاة التي تبلغ من العمر الآن 17 سنة إلى العيش معه بمنزل عائلته بعد مغادرته السجن، قبل أن يقدم على طردها بعد وفاة طفلهما، مما دفعها إلى تقديم شكاية جديدة بالاغتصاب ضده.
وأمام إصرار ممثل النيابة العامة على تشديد العقوبة في حق المعني، باعتبار أنه منح فرصة أولى لتصحيح خطأه، حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة علنيا ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بعشر سنوات سجنا. وتحميله الصائر والإكراه البدني في الأدنى. وإجباره على الأداء لفائدة المطالبة بالحق المدني بواسطة ولي أمرها تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم مع الصائر والإكراه البدني في الأدنى.
