بقلم إسماعيل الحمراوي؛
باحث في قضايا الشباب والسياسات العمومية
أصبحت الرياضة اليوم أكثر من مجرد نشاط ترفيهي أو بدني؛ فقد تطورت لتكون جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي وتؤدي دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الاجتماعية. إذ تُعرف الصناعة الرياضية الآن بقدرتها على توليد عائدات اقتصادية ضخمة، وتأثيراتها الاجتماعية التي تشمل تحسين الصحة العامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، إلى جانب كونها أداة فعالة في “القوة الناعمة” لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
لذا، لم يعد الاستثمار في الرياضة خيارًا، بل ضرورة لخلق مستقبل مزدهر ومستدام. في هذا المقال، نستعرض الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للصناعة الرياضية، بالإضافة إلى دورها المتنامي كأداة دبلوماسية واستراتيجية، مع تقديم نماذج بارزة لدول نجحت في استغلال الرياضة لتعزيز مكانتها الدولية.
الاقتصاد الرياضي: رافد أساسي للنمو والتنمية الاقتصادية
تساهم الصناعة الرياضية بقيم مختلفة في الاقتصاد العالمي، حيث تشكل جزءًا رئيسيًا من الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول. ويقدر حجم السوق العالمية للرياضة بحوالي 1800 مليار دولار في عام 2022 ويُعزى ذلك إلى تنوع مجالات هذا القطاع، بدءًا من تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى وصولاً إلى الترويج لعلامات تجارية عالمية ورعاية الفرق والأندية. على سبيل المثال، تُساهم الرياضة في الولايات المتحدة وحدها بما يزيد عن 500 مليار دولار سنويًا، وتدعم أكثر من مليوني فرصة عمل في مختلف القطاعات مثل البناء والهندسة والتسويق والتواصل والسياحة والخدمات اللوجستية وغيرها من الوظائف.
في الدول الأوروبية، يعد قطاع الرياضة أحد المحركات الأساسية للاقتصاد، إذ يُسهم بأكثر من 294 مليار يورو سنويًا ويوفر حوالي 5.6 مليون وظيفة. ويتضح من ذلك الأثر الكبير لهذا القطاع على الاقتصاد المحلي، حيث تعزز الرياضة الدخل القومي، وتخلق فرص عمل، وتزيد من الإيرادات الحكومية عبر الضرائب والرسوم المفروضة على الأنشطة الرياضية.
وفي الدول النامية، يُعتبر الاستثمار في البنية التحتية الرياضية وتنظيم الأحداث الكبرى وسيلة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق بنية تحتية تعود بالنفع على المجتمع لسنوات طويلة. هذا النموذج يُبرز أهمية الرياضة في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في الدول التي تعتمد على السياحة الرياضية أو استضافة البطولات الكبرى.
السياحة الرياضية: قطاع واعد لعوائد اقتصادية ضخمة
تعد السياحة الرياضية إحدى أسرع قطاعات السياحة نموًا في العالم، حيث تساهم الفعاليات الرياضية الكبرى في جذب ملايين السياح الذين يسافرون لحضور البطولات والأحداث الرياضية. هذا النوع من السياحة لا يعزز الاقتصاد فحسب، بل يساعد أيضًا في تعزيز صورة الدولة المستضيفة كوجهة سياحية مميزة. على سبيل المثال، كأس العالم 2018 في روسيا جذب حوالي 3 ملايين زائر وحقق إيرادات تُقدّر بـ 14 مليار دولار، مما يُظهر القدرة الاقتصادية الهائلة للفعاليات الرياضية الكبرى على تحفيز الاقتصاد المحلي.
إسبانيا تعد من الوجهات الرياضية الرئيسية، حيث تُساهم كرة القدم في جذب ملايين السياح سنويًا، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويحقق عائدات تزيد عن 4.5 مليار يورو. ويعتبر الدوري الإسباني، إلى جانب الأندية الكبيرة مثل برشلونة وريال مدريد، من أبرز العوامل الجاذبة لعشاق الرياضة من جميع أنحاء العالم.
تؤكد هذه الأرقام أن السياحة الرياضية تعد محركًا اقتصاديًا قادرًا على تحقيق عوائد مالية ضخمة، مع القدرة على تعزيز الاستدامة الاقتصادية طويلة الأمد للدول التي تستثمر في هذا القطاع وتدعم البنية التحتية اللازمة لاحتضان الفعاليات العالمية.
التأثيرات الاجتماعية: تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الشباب
الرياضة تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي. فهي توفر بيئة تشاركية تجمع مختلف الفئات الاجتماعية، وتُساعد في تقليل الفجوات بين الطبقات الاجتماعية وتعزيز روح التعاون والانضباط.
في المملكة المتحدة، تم تقدير أن كل جنيه يُستثمر في الأنشطة الرياضية المجتمعية يعود بثلاثة جنيهات كعوائد اجتماعية تشمل الحد من الجريمة، وتعزيز الصحة النفسية، وتقليل التوترات بين الفئات المختلفة. ويعكس ذلك أهمية الاستثمار في الرياضة كوسيلة لخلق مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا، حيث تعمل الأنشطة الرياضية على تحسين الصحة النفسية، وتوفير فرص للشباب للنمو الاجتماعي والثقافي، وتحقيق التوازن بين الفئات المختلفة.
كما أن تعزيز الرياضة بين الشباب يسهم في خلق جيل يتمتع بالقيم والمبادئ، مثل الروح الرياضية والانضباط، مما يساهم في بناء مجتمع يسوده التفاهم والسلام.
نماذج عربية رائدة في الصناعة الرياضية
تشهد الدول العربية تطورًا ملحوظًا في قطاع الرياضة، مع تزايد الاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية الرياضية واستضافة الأحداث الدولية لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية الاجتماعية.
- المملكة العربية السعودية: برزت المملكة كأحد الرواد في مجال الصناعة الرياضية من خلال استضافة فعاليات كبرى مثل رالي داكار وفورمولا 1 وبطولات الجولف العالمية، وذلك في إطار رؤية 2030. تسعى السعودية من خلال هذه الاستثمارات لتعزيز السياحة الرياضية وخلق فرص عمل، إضافة إلى تطوير البنية التحتية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم الاقتصاد.
- قطر: تعتبر قطر نموذجًا رائدًا في استثمار الرياضة كوسيلة للتنمية الوطنية، حيث أنفقت حوالي 200 مليار دولار على تطوير البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير آلاف الوظائف وبناء مرافق رياضية من الطراز العالمي. قطر نجحت أيضًا في تعزيز صورتها العالمية من خلال الدبلوماسية الرياضية، حيث ساهمت الرياضة في توطيد علاقاتها مع العديد من الدول.
- المملكة المغربية : يمثل المغرب نموذجًا رائدًا في استغلال الرياضة لتعزيز مكانته الدولية، حيث نجح في استضافة فعاليات رياضية بارزة مثل كأس العالم للأندية والبطولات الإفريقية، إلى جانب الحضور المميز للمنتخب المغربي في كأس العالم 2022 بوصوله إلى نصف النهائي كأول فريق عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز. كما نجح المغرب في ربح رهان تنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، مما يعزز موقعه كوجهة رياضية عالمية. هذه النجاحات لم تساهم فقط في تعزيز علاقاته الدبلوماسية مع الدول الإفريقية، بل أسهمت أيضًا في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية، مما جعل المغرب جسرًا استراتيجيًا يربط بين إفريقيا وأوروبا.
- الإمارات العربية المتحدة: تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا رائدًا في الصناعة الرياضية على مستوى العالم العربي، حيث نجحت في تحويل الرياضة إلى قطاع حيوي يُسهم في تعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة. من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرياضية، مثل مضمار مرسى ياس وملعب مدينة زايد الرياضية، واستضافة أحداث كبرى مثل سباقات الفورمولا 1 وبطولات التنس الدولية، استطاعت الإمارات أن تعزز مكانتها كوجهة رياضية عالمية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الإمارات الرياضات الناشئة والمحترفة عبر برامج تطويرية ومبادرات مجتمعية لتعزيز الثقافة الرياضية وتحفيز أسلوب حياة صحي بين السكان.
الرياضة كقوة ناعمة: دبلوماسية جديدة لتعزيز العلاقات الدولية
أصبحت الرياضة اليوم جزءًا أساسيًا من “القوة الناعمة” التي تستخدمها الدول لتعزيز صورتها الدولية وتحقيق أهداف دبلوماسية. فاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى توفر منصة للدولة لتقديم ثقافتها وقيمها على الساحة الدولية، مما يسهم في بناء علاقات إيجابية ويعزز من نفوذها العالمي.
المغرب، على سبيل المثال، اعتمد على الرياضة كوسيلة لتعزيز علاقاته مع الدول الإفريقية من خلال استضافة البطولات الإفريقية الكبرى، مثل البطولة الإفريقية للمحليين وكأس إفريقيا للأندية. واستطاع من خلال هذه البطولات توطيد علاقاته بالقارة الإفريقية، مما عزز من دوره كقوة إقليمية في شمال إفريقيا. كما أن هذه التظاهرات الرياضية ساهمت في نقل صورة إيجابية عن المغرب كدولة مستقرة ومتقدمة، وجعلته مركزًا رياضيًا إقليميًا.
الدبلوماسية الرياضية تُمكن الدول من بناء شراكات استراتيجية وتعزيز التعاون الدولي، مما يساهم في استقرار العالم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الاستثمار في البنية التحتية الرياضية: تحقيق عوائد مستدامة
الاستثمار في البنية التحتية الرياضية ليس مجرد إنفاق قصير الأمد؛ بل هو استثمار في المستقبل يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية على المدى الطويل. تطوير الملاعب والمرافق الرياضية يتيح للدول استضافة الأحداث الكبرى، مما يعزز السياحة ويخلق فرص عمل.
في البرازيل، أدى استضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم 2014 وأولمبياد ريو 2016 إلى بناء بنية تحتية حديثة أسهمت في جذب السياحة الرياضية، ما ساهم في تحقيق عائدات تصل إلى 2.4 مليار دولار سنويًا من السياحة الرياضية وحدها.
خلق فرص الشغل: أثر اجتماعي واقتصادي مستدام
تُبرز الرياضة دورًا اقتصاديًا حيويًا في العالم، حيث تمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة و2% في أوروبا. يبلغ حجم السوق العالمية للرياضة حوالي 1800 مليار دولار في عام 2022. كما أظهرت الأحداث الرياضية الكبرى تأثيرًا ملموسًا؛ فمثلًا، حققت كأس العالم 2018 في روسيا عائدات تصل إلى 14 مليار دولار، بينما أسهمت الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بتحقيق أثر اقتصادي قدره 15 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، وفرت الألعاب الأولمبية لندن 2012 نحو 100 ألف وظيفة مؤقتة، مما يبرز الأثر الاجتماعي لمثل هذه الفعاليات. في السعودية، من المتوقع أن يُساهم الاستثمار في الرياضة ضمن رؤية 2030 في خلق حوالي 150 ألف وظيفة، مما يُسهم في تخفيض نسبة البطالة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
علاوة على ذلك، يُظهر الاستثمار في الرياضة عوائد اقتصادية ملموسة، حيث إن كل دولار يُستثمر يحقق عائدًا بين 1.5 و2 دولار. في الصين، يساهم قطاع الرياضة بنسبة 1.1% من الناتج المحلي، مما يعكس نموًا سريعًا لهذا القطاع. ومن جهة أخرى، خصصت قطر استثمارات بلغت 200 مليار دولار لكأس العالم 2022 لتعزيز البنية التحتية. كما أن الأحداث الرياضية الدولية تعزز السياحة بنسبة تصل إلى 30% في الدول المستضيفة، وتساهم السياسات الرياضية في عدة بلدان في خلق 10 إلى 20 ألف فرصة شغل سنويًا، مما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
دور الرياضة في تحسين الصحة العامة وتخفيض التكاليف الصحية
تلعب الرياضة دورًا حيويًا في تحسين الصحة العامة وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على النفقات الصحية العامة. فممارسة الرياضة بانتظام تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الخدمات الطبية وتخفيض تكاليف العلاج. على سبيل المثال، في أستراليا، يُقدّر أن ممارسة الرياضة تساهم في تقليل تكاليف الرعاية الصحية بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا من خلال الوقاية من الأمراض وتحسين جودة حياة الأفراد.
كما أن دعم الحكومات للرياضة المجتمعية والمبادرات الرياضية يعزز من مشاركة المواطنين في أنشطة بدنية يومية، ما يخفف الضغط على القطاع الصحي ويزيد من متوسط الأعمار. وبالتالي، يُعتبر الاستثمار في الرياضة العامة استراتيجية مستدامة لتحسين صحة المجتمعات وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية على المدى الطويل.
التكنولوجيا في الرياضة: تعزيز الأداء والمشاركة الجماهيرية
التقدم التكنولوجي يُعدّ أحد العوامل الرئيسية التي غيّرت مشهد الصناعة الرياضية، حيث ساعد في تحسين أداء اللاعبين وتطوير تجربة المشاهدين. يُستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة (Big Data) لتحليل أداء اللاعبين، وتطوير استراتيجيات اللعب، وتقليل الإصابات، وهو ما يرفع من مستوى الأداء الرياضي.
أما بالنسبة للجماهير، فقد ساهمت التكنولوجيا في تقديم تجارب تفاعلية عالية الجودة، من خلال تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز التي تجعل المشجعين يشعرون وكأنهم في قلب الحدث، إلى جانب منصات البث المباشر التي توفر وصولًا سهلاً للمباريات والفعاليات من أي مكان في العالم. وهذا يزيد من العوائد المالية للرياضة، سواء من خلال حقوق البث أو إيرادات الإعلانات، ويعزز من شعبية الرياضة وتفاعل الجماهير.
المستقبل: صناعة رياضية مستدامة وشاملة
مع تزايد أهمية الرياضة كأداة اقتصادية واجتماعية، تتزايد الحاجة إلى تطوير صناعة رياضية مستدامة وشاملة تُراعي قضايا البيئة، وتُعزز من مشاركة جميع فئات المجتمع. تتضمن هذه الاستدامة بناء بنية تحتية صديقة للبيئة، واستخدام تقنيات تقلل من انبعاثات الكربون، وتعزز من كفاءة الطاقة في الملاعب والمرافق الرياضية.
وفي هذا السياق، شهدت اليابان، خلال تنظيمها لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، جهودًا رائدة في تحقيق الاستدامة من خلال استخدام مصادر طاقة متجددة وإعادة تدوير المواد، مما شكّل نموذجًا للدول الأخرى في كيفية تنظيم فعاليات رياضية صديقة للبيئة.
إلى جانب الاستدامة البيئية، تسعى الصناعة الرياضية إلى أن تكون شاملة وتضم جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء، لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية. ويأتي ذلك من خلال توفير فرص متكافئة للرياضيين والرياضيات ودعم برامج رياضية شاملة تُراعي احتياجات الجميع.
الخاتمة
أصبحت الرياضة عنصرًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية للدول، وذلك بفضل تأثيرها المتعدد الجوانب الذي يمتد من تعزيز الاقتصاد الوطني عبر السياحة وخلق فرص العمل، إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والصحة العامة، بل وحتى تحسين صورة الدولة على الساحة العالمية كأداة للدبلوماسية الناعمة.
إن الاستثمارات المستدامة في الصناعة الرياضية وتطوير البنية التحتية اللازمة يُعدّان مفتاحًا لتحقيق استدامة طويلة الأمد، وضمان أن تكون الرياضة جزءًا أساسيًا من حياة المجتمعات، تساهم في تحسين رفاهيتها وتعزيز تماسكها.
وبذلك، نجد أن الرياضة لم تعد مجرد وسيلة ترفيهية، بل أصبحت صناعة متكاملة تجمع بين الاقتصاد والسياسة والمجتمع، وتساهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا للجيل القادم.
