أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس، حكما بالحبس في حق المتهمين في ملف السمسرة القضائية ضمنهم قضاة ومحامون ومنتدب قضائي ووسطاء.
وأدانت الهيئة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، المتهم الرئيسي “م.ر”، الذي يعمل منتدبا قضائيا، بالحبس النافذ 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم.
كما أدانت المحكمة كلا من “ع. ف”، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم؛ بينما أدانت “ع.و”، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، بـ10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وقضت هيئة الحكم ذاتها في حق “ر.ك”، محام بهيئة الدار البيضاء، بالحبس سنة واحدة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم؛ بينما أدانت المحامي “م.ق” بالحبس النافذ 10 أشهر في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وهي العقوبة نفسها التي طالت المحامي “أحمد.ش”.
و قضت المحكمة نفسها في جق القاضية بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 8 أشهر مع غرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم؛ وهي العقوبة نفسها التي أدينت بها المحامية “ل.ح”.
وطالت العقوبات الحبسية مجموعة من الوسطاء، حيث وزعت أحكاما تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وأربعة أشهر حبسا.
يذكر أن توقيف القضاة والمنتدب القضائي مع أشخاص آخرين ضمن شبكة “سماسرة الأحكام القضائية” تم بناء على التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، جيث تبين تلاعبهم بالأحكام القضائية مقابل رشاوى.
