أكدت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي برسم 2022، أنها تم إشعارها بـ 878 متابعة ضد موظفين تابعين للقطاع العام من طرف مختلف محاكم المملكة.
تابع المصدر ذاته أن أغلب التهم الموجهة لهؤلاء الموظفين لها علاقة بمخالفة الضوابط الإدارية، التي لها صلة بالأسلاك التي ينتمون إليها والتي تشكل نسبة 34 في المائة.
وفي المرتبة الثانية تأتي المخالفات والجنح المتعلقة بالجرح غير العمدي التي وصلت نسبتها إلى %28، ثم باقي الجرائم والتي تمثل نسبة 38% من المتابعات (خرق حالة الطوارئ الصحية، مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة الإمساك عمدا عن أداء النفقة الاختلاس، التزوير … إلخ).
هذه المعطيات، بحسب التقرير، تؤشر على الحاجة إلى وضع مخطط لتكوين الموظفين المعنيين بهذه المتابعات الجنائية في حالة بقائهم ضمن أسلاكهم الإدارية، وذلك بالنسبة لأولئك الذين حافظوا على مناصبهم بالإدارات التي ينتمون إليها.
“لتمكينهم من الإلمام بالمهام المنوطة بهم، والمسؤوليات المرتبطة بمهامهم وبعملهم اليومي، والمخاطر التي تترتب عن عدم احترام المقتضيات القانونية الضوابط الإدارية المعمول بها، وذلك للارتباط الوثيق بين صورة الإدارة وتصرفات موظفيها”، يضيف المصدر.
وفي سياق متصل، قالت الوكالة إنها توصلت خلال السنة ذاتها بما يناهز 1855 ملفا يهم الاعتداءات التي طالت الموظفين أثناء قيامهم بمهامهم من طرف بعض الأغيار.
وقامت المؤسسة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بتأمين الدفاع عن هؤلاء الموظفين، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض لفائدتهم، وقد وصل مجموع المبالغ المحكوم بها ما قدره 895.112,00 درهم، كما لوحظ انخفاض في عدد القضايا المتعلقة بالاعتداءات التي تطال الموظفين برسم سنة 2022 بالمقارنة مع السنة الماضية بنسبة 3%. عن العمق
