دخل مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، على خط قضية الاشتباه في تعذيب خادمة بطريقة بشعة، وهي القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، بعد فضحها في مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق ما أوردته جريدة الصباح فرغم وجوده خارج أرض الوطن، تابع رئيس النيابة العامة ملف الخادمة، ومنذ صباح الجمعة الماضي، صدرت تعليمات بفتح تحقيقات قضائية، أنيطت بالمركز القضائي للدرك الملكي ببوزنيقة، تحت إشراف الوكيل العام للملك بالبيضاء
وينتظر أن تعرض الضحية، يومه الاثنين، على الطبيب الشرعي، ومجمل تقارير التدخلات الطبية التي أنجزت لها في الأيام الماضية داخل مصحة بالبيضاء، تكلفت بتشخيص حالة الضحية وقدمت لها العلاجات والتدخلات الطبية الضرورية المستعجلة، وإرجاء أخرى بسبب وجود التهابات، سيما بالأنف.
ويعول على تقرير الطبيب الشرعي أن يحسم في جوانب مختلفة تكون أساسا لتوجيه الشبهات إلى الجهة المتورطة في التعذيب، وتحديد تواريخ الكسور والكدمات والجروح، ما يساعد المحققين على حل لغز ما تعرضت له الخادمة من تعذيب والمتسبب فيه.
وتزامن فرار الخادمة البالغة من العمر 27 سنة من منزل مشغلتها مع وجود إضرابات بالمستشفيات العمومية، كما تعذر عليها الولوج للمستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بسبب عدم توفرها على التغطية الصحية، إذ أنها توجهت بداية إلى الدرك الملكي رفقة أشخاص قدموا لها المساعدة، بعد أن علموا بحالتها الاجتماعية والصحية، إلا أن رجال الدرك بابن سليمان، أخبروها بضرورة التوفر على شهادة طبية لحالتها قصد قبول شكايتها.
وأمام هذه الوضعية لجأ أشخاص قدموا لها المساعدة، إلى البحث عن جهة تقدم العون للخادمة، فربطوا الاتصال بطبيب، الشيء الذي انتهى بتكفل مصحة بعلاجها، لتنطلق التدخلات الطبية.
وحسب عدد يومه الاثنين من جريدة “الصباح” فقد أصدرت إدارة المؤسسة الصحية الخاصة قرارا، أمس الأحد، بالتكفل بمصاريف التدخلات والعلاجات الطبية مائة في المائة، بعد أن كانت عائلة الخادمة تكلفت بأداء نسبة 30 في المائة التي ستؤول لها عن طريق تبرعات المحسنين.
وأثارت قضية الخادمة كنزة، تعاطفا شعبيا كبيرا من قبل المواطنين، إذ طالبوا بإنصاف الضحية المتحدرة من إقليم سطات، كما ثمنوا المجهودات التي قامت بها المصحة والأطباء، والتي تعد بحق، حسب العديد من المعلقين، تعبيرا حقيقيا وتلقائيا عن المواطنة والتضامن.
وتتهم الخادمة مشغلتها وزوجها، بالتسبب لها في الوضعية الصحية الحرجة، كما روت في العديد من التسجيلات المرئية، أحداثا ووقائع عن مختلف ما تعرضت له، وطرق التعذيب التي عانتها طيلة سبعة أشهر، ومنعها من التواصل مع ذويها، ما قاد إلى فرارها عندما سنحت لها الفرصة.
وينتظر أيضا أن تستعين النيابة العامة المختصة، ببحث اجتماعي في محيط البيوت التي اشتغلت بها الضحية، للتعرف على وضعيتها أكثر وإن كانت تخرج بحرية للتبضع أو غيره، أم أنها كانت مختفية عن الأنظار، إذ من شأن هذه المسطرة استجلاء الجوانب الغامضة في القضية، بعد خروج المشغلة ووالدتها بتصريحات منافية لاتهامات الضحية.
